لا حديث في مصر الآن يعلو فوق الجدل حول مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، والذي سقط في قبضة الأجهزة الرقابية بتهمة الحصول على رشاوى تبلغ ما يقرب من 150 مليون جنيه.
وفجرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، الجارية حاليًا، مفاجأة كبيرة، بأن المبالغ المالية المضبوطة بمسكن الموظف، والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار ومليوني يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها “150 مليون جنيه مصري” تقريبا، غير متعلقة بالقضية الأولى “الرشوة”، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون.
وفى نفس السياق، يفحص رجال هيئة الرقابة الإدارية، جميع تعاقدات مجلس الدولة مع جميع الشركات خلال الفترة التى تولى فيها المتهم جمال الدين اللبان منصبه كمدير للمشتريات والتوريدات.
يذكر أن هيئة الرقابية الإدارية تمكنت من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة.
