أخبار عاجلة

وزير الرى: مصر تبدأ أول تطبيق تجريبى لزراعة القمح مرتين سنويا

وزير الرى: مصر تبدأ أول تطبيق تجريبى لزراعة القمح مرتين سنويا وزير الرى: مصر تبدأ أول تطبيق تجريبى لزراعة القمح مرتين سنويا

>كتبت - أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أنه يتم حاليا تطبيق أول تجربة لزراعة القمح مرتين سنويا لأول مرة فى خلال الموسم الحالى 

 

وأوضح عبد العاطى أنه تم تطبيق هذه التجربة في محافظتي الشرقية وقنا وسوف يتم بدء موسم حصاد القمح الأول منتصف الشهر المقبل بينما يتم حصاد الموسم الثانى لزراعته في إبريل المقبل، وذلك بهدف زيادة إنتاج المحصولين من القمح وتوفير مياه الرى.

 

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية الثلاثاء علي هامش ختام مشروع تحسين إدارة الموارد المائية والحد من التلوث، أنه من المقرر أن تشارك الوزارات المعنية بالتجربة في افتتاح موسم الحصاد الأول والثاني بما يحقق رفع كفاءة الموارد المائية والأرض وتعميم التجربة في المساحات المنزرعة بالقمح، مشددا أن التوسع في هذه التجارب يستهدف الاستفادة من الإدارة المتكاملة للمياه.

 

وأكد وزير الري أن نجاح تجربة زراعة القمح والأرز بنظام التكثيف الزراعي يستهدف تحقيق وفرة في كميات مياه الري بنسبة تصل إلي 20% وتحقق زيادة في الإنتاجية من خلال الاستفادة من الأصناف التي تنتجها وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية والتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه

 

وأشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن تجارب الوزارة تستهدف مشاركة كل الجهات المعنية بالتنمية الزراعية في تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المائية والأرضية، ولا تستهدف تحقيق نجاح علي حساب منظومة الدولة المصرية لأن الأصل في التطوير هو العمل الجماعي وليس بنظام الجزر المنعزلة والأهم هو استمرارية تنفيذ التجارب الناجحة وتعميمها، مشددا على أنه سيتم تعميم تجربة تكثيف زراعة المحاصيل الزراعية للقمح والأرز بالمحافظات الرائدة في التنفيذ مثل الشرقية والبحيرة، واصفا الفلاح المصري بـ" الفلاح الناصح"، وأنه يقلد التجارب الناجحة ويسعي إلى تكرارها وتنفيذها طالما  تحقق عائد اقتصادي مناسب له وتغطي تكاليف الإنتاج  وتحقق هامش ربح مناسب له.

 

ومن جانبه شدد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، على أهمية تعميم التجارب الناجحة لتوفير المياه في ظل محدوديتها والتحديات التي تواجهها، وخاصة التعديات والتلوث، مشيرا إلى أن الأجهزة المحلية توافق علي مشروعات النفع العام التي تستهدف ترشيد استهلاك الري ومكافحة التلوث من خلال جمعيات ومنظمات المجتمع المدني باعتبار أن مالها هو مال عام.


>

مصر 365