كلف السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الحكومة المصرية برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح علاوة خاصة قدرها 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، والتي لم تحصل على علاوة (الـ7%)، والتي تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي.
من المستفيد من علاوة الـ10% ؟
ستطبق على الفئات أصحاب الكوادر الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات. والذين تم تحديد علاوة دورية سنوية فقط لهم بقيمة 5% وفقاً للقانون الجديد، وسيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016.
كم ستكلف العلاوة خزانة الدولة؟
صرح الدكتور “محمد معيط” نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن العلاوة السنوية الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تقدر تكلفة تمويلها بنحو 2.5 مليار جنيه، وأن العلاوة سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وأن الاعتمادات جاهزة لصرفها، ، وسيتم صرفها بواقع 10%، بينما تم صرف العلاوة للخاضعين للقانون الجديد بواقع 7%، وبلغت تكلفة تمويلها 3.5 مليار جنيه، لنحو 3 ملايين موظف.
الفئات التي ستشملها العلاوة
وستطبق هذه العلاوة على العاملين بهيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك المعلمين والأطباء، وهيئات التمريض، والشرطة، وغيرها لأنهم لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ويطبق عليهم لوائحهم الخاصة.
