قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي: إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأحد، على مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، وقرض الـ500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، والذي تم التفاوض عليهما لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهما تمهيدًا للحصول على القرضين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل سيكون مُيسّر لفترة سماح 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، وسيكون الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا في الصعيد وسيناء ومطروح.
وأكدت أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات دولار، منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري، مؤكدة أنه لا يتم التفاوض على أي قرض إلا بعد التأكد من جدواه الاقتصادية وموافقة البرلمان.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة، مؤكدة أن البرنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عدد من الثمار الجيدة.
