نفى مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب و الأعلام المستشار خالد النشار، ما تم تداوله و نشره من أخبار تفيد بقيام وزارة العدل بتعديل و رفع الرسوم المفروضة على عقود الزواج منذ بداية العام الجديد بقيمة سبعة الأف جنية و أكد المستشار فى تصريح له أنها مجرد شائعة
و صرح المستشار خالد النشار فى تصريح لموقع اليوم السابع أنه توجد العديد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بنشر أخبار خاصة بوزارة العدل بعيدة تماما عن الصحة، و منها تلك الإشاعة التى انتشرت عن قيام وزارة العدل بتعديل رسوم توثيق عقد الزواج بالإضافة إلى شرط يطبق على العريس يلزمه بإيداع مبلغ سبعة الأف جنية قيمة شهادات استثمار يتم إيداعها في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من العام القادم ،. و أضاف المستشار أن تلك الأخبار ما هي إلا إشاعات تم تداولها و هي منافية تماما للحقيقة و لم يتم إصدار أي منها من قبل وزارة العدل
و الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد اعلن قرارا جمهوريا فى شهر نوفمبر الماضي، يعلن فيه تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم 11 لعام 2004 ، و فيه يتم أنشاء نظام تامين للأسرة و التي صاحب هذا القرار أرتفاع في رسوم الطلاق أو الزواج بقيمة خمسون جنيها جديدة، بالإضافة إلى أرتفاع رسوم إستخراج شهادات الميلاد و الوفاة و الزواج و بطاقة الرقم القومى و القيد العائلي .
