انتشرت في الآونة الأخيرة خبر حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل ، فقد كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والأعلام ، حقيقة أمر ذلك ، ويوكد على أن تلك الأخبار المنتشرة عار تماما من الصحة ، وأنها مجرد شائعه انتشرت بسرعة وبطريقه غربية بين المواطنين واحدث بلبلة .
وزارة العدل
وأوضح المستشار خالد ، في تصريحات صحفية له ، أن بعض المواقع الإلكترونية دأبت على نشر أخبار كاذبة تخص وزارة العدل ومنها ما نشر بشان قيام الوزارة بتعديل رسوم الزواج ، بحيث تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 الأف جنية في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل وهو أمر غير منطقي وغير صحيح إطلاقا .
الرئيس عبد الفتاح السيسى
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قرارا جمهوريا ، في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تامين الأسرة ، وهو ما من شانه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيها جديدة ، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومى .
