أخبار عاجلة

أحمد جلفار: تخدم المجتمع وتحقق سعادة الناس

أحمد جلفار: تخدم المجتمع وتحقق سعادة الناس أحمد جلفار: تخدم المجتمع وتحقق سعادة الناس

أكد أحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي لعام 2017 تعكس الاهتمام الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم القطاع الاجتماعي في الإمارة عبر تخصيص نسبة 34% من إجمالي الموازنة لخدمة مختلف القطاعات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة بشكل مباشر، كالتعليم والصحة والإسكان وللارتقاء بالخدمات العامة المقدمة لإسعاد المواطنين.

تخصيصوقال: «تم تخصيص 27% من هذه الموازنة لدعم قطاع البنية التحتية للإمارة، في تخطيط استراتيجي تتبناه منذ إعلان فوز الإمارة بتنظيم معرض إكسبو 2020، حيث تسير بخطوات دؤوبة نحو تحقيق هدفها في استكمال بنية تحتية حديثة ومتطورة، وذلك في إطار سعيها لدعم الاقتصاد المحلي وتقديم إمارة دبي كوجهة أولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية على مستوى العالم، ومما يثير الإعجاب والتقدير حتماً هو العمل على توفير أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة فرصة عمل لأبناء المجتمع في الوقت الذي تقلص فيه دول كبرى فرص التوظيف وتستغني خلاله كبريات الشركات عن مئات بل وآلاف الموظفين لديها، في تعبير واضح وصريح عن متانة الإمارة والدور الحيوي الذي تقوم به سعياً لمنح شعبها الرفاهية والسعادة، ولا ننسى أن نذكر هنا أهمية الإعلان عن تخصيص 8% من الموازنة لدعم قطاعات التميز والابتكار والإبداع، في توجه حكومي أصيل يسعى لترسيخ ثقافة التميز والإبداع على كل أصعدة العمل الحكومي، وهو ما يصب في مصلحة التخطيط المالي الذكي لإمارة دبي عبر الاستثمار في الإنسان الذي يعتبر الثروة الحقيقية واللبنة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة والمتطورة».

قانون

وأضاف أن اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات العامة، سيعمل على تعزيز ثقافتي التميز والابتكار في العمل الحكومي، وعلى زيادة الكفاءة الحكومية والمساهمة في تقليص العجز المالي الذي تم الإعلان عنه بوضوح وشفافية، كما سيعزز من مساعي إمارة دبي الحثيثة نحو تقليص اعتمادها على موارد النفط كمصدر أساسي للدخل، والذي بدا واضحاً في ميزانية هذا العام التي أوضحت أن 6% فقط من إجمالي إيرادات الحكومة تعتمد على النفط، فيما تأتي النسبة الأكبر من عدة موارد مختلفة أهمها الرسوم الحكومية ومن ثم الإيرادات الضريبية والجمركية.