قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر أن مصلحة الضرائب تحصل على 30٪ من قيمة السيارة المستخدمة، ولكن في استراتيجية صناعة السيارات سوف يجمع الفرق بين أسعار الشراء والبيع ، وقال صلاح يوسف، رئيس قسم البحوث في مصلحة الضرائب، أن إدارة البحوث هي المسؤولة عن إجراء دراسات السوق والمقارنات ، ووفقا للدراسات، فإن ضريبة القيمة المضافة كانت مفروضة على السيارات حتى 1600 سي سي بنسبة 15٪، وحاليا بنسبة 14٪ في القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة (VAT).
قال مطر “لقد حددنا أيضا عناصر مختلفة تضمن القانون وتسمح للدفع بالتقسيط لمختلف الصناعات، كما يناقش استراتيجية صناعة السيارات والتهرب الضريبي والجمركي ، وتم تقديمه لغرفة التجارة واتحاد الصناعات المصرية “.
التعريفات الجمركية وإتفاقية الجات وصناعة السيارات:
وكانت وزارتي الصناعة والمالية تدرس استراتيجية لمدة عام ونصف ، وتجري حاليا مناقشتها من قبل لجنة الصناعة في البرلمان، وقال محمد العشري، رئيس الإدارة المركزية في مصلحة الجمارك عندما سئل عن مشاكل مرسيدس بنز وبي ام دبليو في ما يخص تسعير منتجاتها، أجاب أن الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية و(GATT) اتفاق التجارة تنص على أن منذ نوفمبر 2014، أنه لا يجوز استخدام سعر المنتج الخاص بسوق التصدير، وينكر أنهم ما قاموا بذلك.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس جمعية تجار السيارات المصرية، إن الحكومة تحاول حاليا عبور اتفاقية الجات عن طريق تطبيق ضريبة 30٪ لتحل محل الجمارك التي تم رفعها بالفعل.
