أدان الرئيس عبدالفتاح السيسى العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد مواطنين مصريين من أبناء هذا الشعب العظيم.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك بعد التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأسقط العشرات بين شهيد وجريح.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن هذا الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، وأن مصر لن تزداد كعادتها إلا قوةً وتماسكاً أمام هذه الظروف.
وإذ يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص العزاء والمواساة لأسر شهدائنا ويدعو الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، فإنه يشدد على القصاص العادل لشهداء ومصابي هذا الحادث الغادر، ويؤكد أن الألم الذي يشعر به المصريون في هذه اللحظات لن يذهب هباءً، وإنما سيسفر عن تصميم قاطع بتعقب وملاحقة ومحاكمة كل من ساعد بأي شكل في التحريض أو التسهيل أو المشاركة والتنفيذ في هذا العمل الآثم وغيره من الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد.
وأكد السيسي أن الدماء التي سالت اليوم نتيجة هذا العمل الإرهابي الذي حدث في ذكرى المولد النبوي الشريف، والحادث الأليم الذي استهدف قوات الشرطة يوم الجمعة الماضي، وجميع العمليات البطولية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في سيناء وتدفع فيها ثمناً غالياً من دماء أبنائها، تمثل جميعها فصولًا من حرب الشعب المصري العظيم ضد الإرهاب، الذي لن يكون له مكانٌ في أرض مصر، وسيثبت الشعب المصري، بوحدته ومؤسساته وأجهزته، أنه قادرٌ على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرته نحو التقدم والخير وإحقاق الحق والعدل والأمن في جميع ربوع الوطن.
وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل وخارج الكنيسة المستهدفة والكاتدرائية، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن مكتب النائب العام أنَّ النيابة العامة اتخذت إجراءات مناظرة جثامين القتلى، وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها.
