كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يدرس خلال الفترة الحالية إجراء تعديل وزاري يضم كل من شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد 12 من أعضاء وزراء حكومته، موضحًا أن التعديل يأتي بناءًا برغبة من مؤسسة الرئاسة في تطلعات قوية لضخ مزيد من الدماء الجديدة في الحكومة.
وقالت المصادر إن حكومة شريف إسماعيل اخفقت في العديد من الملفات والأزمات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي لاقت غضبًا كبيرا من جموع الشعب المصري نتيجة سياسات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك بالتزامن مع حصول الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد الدولي والذي حصلت من خلاله على الدفعة الأولى والبالغة نحو 2.75 مليار دولار، وإجمالي القرض يقدر بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وما تبعه هذا القرض من سياسات اقتصادية عنيفة.
وأوضحت المصادر أن هناك عدد من الجهات الرقابية رفعت تقارير رسمية إلى مؤسسة الرئاسة لعرض حالة الغضب التي انتابت قطاع كبير من المواطنين المصريين تجاه الحكومة، وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، وكشفت عجزهم عن حل المشكلات الاقتصادية المتفاقة التي يواجهها الشارع المصري، ومطالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إقالة حكومة شريف إسماعيل.
وقالت المصادر أن أبرز المرشحين لتولي الحكومة الجديدة هم الدكتور محمود محي الدين والذي كان يشغل منصبًا مهمًا في البنك الدولي، واستطاع اجتياز وتحقيق طفرة قوية في قطاع الاستمثار اثناء توليه مهام الوزارة قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، والذي يُعد المرشح الأهم لتولي هذا المنصب خلفًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الدكتور أحمد درويش أحد المرشحين أيضًا لتولي رئاسة الحكومة ويشغل حاليًا منصب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس، ويليه الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، وافق على تجديد الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال جلسته المنعقدة في 20 أبريل الماضي، بموافقة 433 عضو واعتراض 38 عضو وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. وأكدت عدد من التقارير الرقابية المتعلقة بتقييم أداء وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد مرور 9 أشهر على موافقة البرلمان على برنامجها وتجديد الثقة لها، أنها لم تفي حتى الآن بأبرز الوعود الرئيسية التي تضمنها البرنامج، كسرعة إصلاح المنظومة التعليمية، وإصلاح منظومة الزراعة، والقضاء على المشكلات التي تعيق عمل المحليات والتي تؤثر بالسلب على حياة المواطنين اليومية.
وتابعت التقارير أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعد أثناء إلقائه برنامج الحكومة أمام البرلمان يوم في 26 مارس الماضي، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، في الوقت الذي يئن فيه المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر.
وأشارت التقارير إلى، أن هناك مجموعة من الأهداف العاجلة التي تضمنها برنامح الحكومة، كإصلاح المنظومة الطبية التي تعاني من إهمال وتقصير كبير، ومحاولة إنجاز عدد من المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، التي أعلن رئيس الوزراء خلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان، من شأن هذه المشروعات، أن تساهم في خفض حجم البطالة، في الوقت الذي أعلنت فيه تقارير حكومية ارتفاع نسبة البطالة خلال الشهرين الماضيين.
