تسعى الحكومة والبرلمان بشتى الطرق، توجيه أنظار الشباب نحو العمل فى القطاع الخاص، والبعد عن الوظيفة الحكومية، فى ظل سعى الدولة، لتخفيض عدد الموظفين الحكوميين، تنفيذاً لشرط البنك الدولي وتخفيفاً لأعباء الميزانية الحكومية، التي لم تعد تستطيع تحمل أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة .
وأيضاً من ناحية ثانية توجيه القوة العاملة إلى القطاع الخاص للدفع بعجلة الإنتاج بإعتبار القطاع الخاص، قاطرة النمو الاقتصادي للدولة المصرية، ولكن عزوف الشباب عن القطاع الخاص بسبب قوانينه الظالمة والتي تبخس حق العامل ولا تحميه من جشع صاحب العمل .
تفاصيل مشروع قانون عمل القطاع الخاص
أكد عضو لجنة القوى العاملة، ونائب دائرة بلبيس، المهندس فايز أبوخضرة، أن القانون سيلقى قبولاً كبيراً من كافة فئات الشعب وخاصة الشباب الرافض للعمل فى القطاع الخاص، وسينهى القانون مقولة "إن فاتك الميرى أتمرمغ فى ترابه" .
حيث سيشمل القانون على الحفاظ على حقوق العمال، وإلغاء إستمارة 6 التي كان يوقعها العامل قبل إستلامه العمل، وكانت تتسبب فى فصل تعسفي للعمال، وسينص على كتابة مبلغ التأمين الحقيقي فى عقد العمل، وسيحصل العاملين على حقوقهم فى الإجازات والعلاوات الدورية، وسيتم إلغاء قانون رقم 12 لسنة 2003 الظالم للعمال .
