أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،إن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير أقدمت على جرم فظيع فى حق الدولة، حيث قامت تلك الحكومات بمحاولة تهدئة الشارع وامتصاص غضب المواطنين، بصورة سلبية نعانى من أثارها آلان وسنظل نعانى من تلك الآثار الكارثية إن لم نستطيع حل تلك المصيبة .
حيث تم تثبيت أكثر من 700 ألف موظف داخل الجهاز الإداري للدولة، والذين كان لهم تعاقدات سابقة، رغم أن الدولة ليست فى حاجة إليهم، وكل هذا يأتي على حساب الدولة والمواطنين الذين يعانون بسبب سوء التخطيط والقرارات الحكومية العشوائية .
فصل الموظفين بالقانون الجديد
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حصول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على تقريرين على مدار عامين، بأن مستواه ضعيف فى مجاله والعمل المنوط به، يتم نقله إلى وظيفه آخري غير وظيفته،وإذا ظل مستواه ضعيف يتم تخفيض أجره، مع أستمراره فى عملة، وإذا استمر على هذا المنوال يتم فصلة نهائياً، وكل هذا بسبب أن ذلك الموظف لم يتدرب وليس فعال ولا يؤدى الخدمة التي تليق بالمواطنين، ويكلف هؤلاء خزينة الدولة 228 مليار جنيهاً شهرياً .
