وافق مجلس النواب على مقترح مشروع قانون بفرض ضريبة على عقودا لزواج والطلاق، كان النائب بدير عبد العظيم، تقدم بهذا المقترح لتعديل قانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى بموجبة يتم فرض ضريبة على المأذونين والموثقين وذلك عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق وتأتى تلك الضريبة فى ظل سعى البرلمان المتواصل توفير الأموال التي تدخل خزينة الدولة، والتي من شأنها أن تساهم فى حل تلك الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تضرب بمصر .
الزيادة المقررة على ضريبة عقود الزواج والطلاق
ونصت المادة الأولى على " تفرض ضريبة يتم خصمها من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين وذلك على كل عقد زواج أو عقد طلاق، أو رجعة أو تصادق، وجاءت المادة الثانية من الاقتراح " تفرض ضريبة بقيمة ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذونين أو الموثقين على أن يتم توريد تلك الضريبة إلى خزينة المحكمة ويتم إرسالها كل شهر عن طريق شيك مقبول الدفع إلى خزينة الدولة فى وزارة المالية المصرية .
