تقدم اليوم الاثنين الدكتور سمير غطاس عضو مجلس الشعب ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لوقف و إلغاء إجراءات قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الإتفاق عليه من طرف الحكومة وصندوق النقد دون الرجوع للشعب المتمثل في اعضاء مجلس الشعب و دون أخذ موافقته .
عدم دستورية قرض النقد
هذاو تنص المادة ١٢٧ من الدستور المصىري منع الحكومة التنفيذية إتخاذ أي قرار بخصوص القروض و لا يجوز الجصول علي أي تمويل خارجي و عدم البدء في أي مشروع غير مدرج بالموازنة يكلف الدولة دفع نفقات من الخزانة العامة دون الرجوع إلي مجلس الشعب و أخذ موافقة أغلبيته ،و ان إي قرار يتم دون موافقة مجلس الشعب يعد باطل ولا يمكن تنفيذه .
قرض صندوق النقد
هذا وقد تمت موافقة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية علي منح مصر قرض بقيمة ١٢مليار دولار علي ٣سنوات،علي أن تستلم مصر الدفعة الأولي من القرض غدا الثلاثاء ، و في حال قرر مجلس الشعب رفض هذا القرض فإن مصير هذه الاموال هو التجميد .
وتسعي مصر منذ سنوات علي أخذ هذا القرض لسداد إحتياجات ضرورية و تنفيذ مشروعات مهمة ،وقد إتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الإقتصادية في الفترة الاخيرة لجعل صندوق النقد يوافق علي هذا القرض ،و من ضمن هذه الاجراءات تعويم الجنيه،و تقليل الدعم علي المحروقات من بنزين و سولار و غاز،و تقليل الدعم علي الكهرباء .
