شهد اليوم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال إجتماعه اليوم على طلب مصر لإقتراض مبلغ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ، وحيث قامت الحكومة المصرية على عقد إتفاق مبدئي في شهر أغسطس الماضي على إقتراض 12 مليار ضمن برنامج إصلاح اقتصاد مصر ويشمل هذا البرنامج تحرير أسعار العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة .
وكشفت مصادر داخل وزارة المالية إن الحكومة المصرية تتفاوض الان مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار ، وتهدف وزارة المالية التى تقاوم بالتفاوض إلى الحصول على القرض قبل نهاية الربع الأول من عام 2017 وذلك من أجل سد الفجوة التمويلية .
لتستمر الحكومة في عمل محاولات بكل قوة من أجل حل أزمة الاقتصاد المصري في أسرع وقت وذلك بعد اتخاذ عدة قرارات مثل قرار تعويم الجنيه المصري ، وقرار رفع الدعم عن البترول ، وحصول على قرضا من النقد الدولى والان تفاوض بشأن قرضا جديد من دولة إندونيسيا لكى تعود العافية إلى الاقتصاد المصرى مرة أخرى .
