وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال إجتماعه اليوم على طلب مصر لإقتراض مبلغ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ، وحيث قامت الحكومة المصرية على عقد إتفاق مبدئي في شهر أغسطس الماضي على إقتراض 12 مليار ضمن برنامج إصلاح اقتصاد مصر ويشمل هذا البرنامج تحرير أسعار العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة .
وأكد النقد الدولي ان موافقته على القرض لأن ذلك سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي ، وحيث موافقة المجلس التنفيذي للصندوق تسمح بحصول مصر على 2.75 مليار دولار بشكل فوري، وأن صَرف باقي القرض مرهونة بإجراء خمس مراجعات خلال مدة البرنامج ، وقد تم تنفيذ بعض هذه المراجعات .
وكان قرار رفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات وقرير تعويم الجنيه المصرى من ضمن هذه المراجعات التى تم تنفيذها ، وربط النقد الدولى دفع باقى الأموال على الأداء الاقتصادي وتنفيذ الحكومة للإصلاحات في البلاد .
ومن أصعب الشروط هو مساهمة كل من الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر .
