خلال الايام القليلة الماضية تداولت انباءاً حول تصريحات لنائب وزير المالية الدكتور محمد معيط بصرف علاوة دورية للعاملين بالدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية والتي كان مقرراً صرفها منذ خمسة اشهر على ان يتم الصرف خلال الشهر الجاري باثراً رجعى بقيمة تبلغ خمسة وثلاثون بالمائة من الراتب الأساسي .
ومن جانبه أكد نائب وزير الملية تلك التصريحات مشيراً الى ان الصرف سيتم مع راتب الشهر الجاري ،كما اشار الى ان التكلفة الاجمالية للعلاوة تصل الى ثلاثة ونصف مليار جنيه مصري .
وتابع سيادته الى ان العلاوة ستصرف للعاملين بالدولة والمنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ويستثنى من صرفها جميع الجهات التي لها قواعد وقوانين خاصة بها وتشمل المدرسين والاطباء، والعاملين بالصحافة ،والعاملين بالهيئة العامة لقناة السويس، والعاملين بهيئة سكك حديد مصر، والعاملين بالإذاعة والتليفزيون .
كما اشار نائب وزير المالية الى انه يجرى الان الاعداد لاستصدار قانون بصرف علاوة للجهات المذكورة وسيتم عرضه على البرلمان المصري للمناقشة والموافقة عليه وسيتم اتخاذ الاجراءات الازمة بالصرف بمجرد موافقة البرلمان .
