تقدم المحامي بالنقض هانى رمسيس عيسى، ببلاغ لمكتب النائب العام حمل رقم 13974 ضد رئيس الوزراء، وزير البترول، وزارة الداخلية، وممثلها اللواء مجدى عبد الغفار، والمنوط بتطبيق القانون وترخيص المركبات وتحصيل حق الدولة من رسوم وتنظيم المرور وحماية المواطن من انفلات وانحراف السائقين خارج إطار القانون .
وقال رمسيس، إن مركبة "التوك توك" تستهلك البنزين المصرى المدعم دون أي رقيب وبدون أي تنظيم ولا تسدد أي ضرائب، وتستهلك البنزين بشكل كبير جدا نظرا لارتفاع إعدادها بشكل واضح في كافة محافظات مصر، ناهيك عما تسببه من حوادث يومية تقتل وتصيب عشرات المواطنين .
وأضاف، أنه رغم ما تملكه وزارة الداخلية من سلطة لاتخاذ قرارات رادعة تحل تلك الكارثة القانونية والسلوكية داخل الشارع المصري، لم يتقدم وزير الداخلية أو من يمثله برصد هذه الظاهرة بأي اقتراحات بقانون لمنع تلك المرحلة من استخدام البنزين قبل الالتزام بسداد حقوق الدولة والتسبب في سحب المواد البترولية من الأسواق دون رادع أو وجه حق .
وطالب أن يقوم رئيس الوزراء بصفته التبعية كمسئول عن إدارة شئون وزارته ومسئول عن أخطاء وتقاعس وزرائه وسؤالهم عن التقصير في عدم تحصيل حق الدولة سواء بقرارات إخضاع تلك المركبات لقانون المرور أو تقديم مقترحات قوانين لمجلس النواب لإقرارها لتنظيم عمل هذه المركبة وتحديد حدودها القانونية في مزاحمة أصحاب الحق في الحصول على البنزين سواء مدعم أو غير مدعم .
وطالب رمسيس في بلاغه النائب العام بإصدار أمر بمنع التوك توك باستخدام أي من مواد الطاقة التي يسدد المواطن عنها حق الدولة لحين انتهاء استيفاء هذا البلاغ .
