أخبار عاجلة

البحرية الأمريكية تنقل سفينتين إلى السواحل المصرية و«الكونجرس» يتجه لتعديل قانون المساعدات

البحرية الأمريكية تنقل سفينتين إلى السواحل المصرية و«الكونجرس» يتجه لتعديل قانون المساعدات البحرية الأمريكية تنقل سفينتين إلى السواحل المصرية و«الكونجرس» يتجه لتعديل قانون المساعدات
تعديل القانون يهدف لاستمرار المعونة لمصر حتى إذا اعتُبر عزل مرسى «انقلاباً»الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف الاعتقالات التعسفية ضد الإخوان.. وتؤكد ضرورة بدء عملية تشمل كافة الأطراف

كتب : عبدالعزيز الشرفى ووكالات السبت 13-07-2013 10:40

قال الجنرال جيمس آموس، قائد سلاح مشاة البحرية «المارينز» الأمريكى، فجر أمس، إن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تعملان فى الشرق الأوسط، تحركتا إلى منطقة قريبة من الساحل المصرى على البحر الأحمر، فى الأيام الماضية، فى إجراء احترازى على ما يبدو بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى.

وقال «آموس» لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية البحثى، إن « تمر بأزمة حاليا. عندما يحدث هذا علينا أن نتيح لقيادة بلدنا بعض الخيارات»، إلا أنه لم يذكر تلك الخيارات، مؤكدا أن أحدا لا يعرف كيف ستتطور الأمور. وقال مسئولون فى البحرية ومشاة البحرية الأمريكية، إن السفينتين -وهما ضمن مجموعة استعداد من ثلاث سفن برمائية- كانتا موجودتين بالمنطقة منذ مايو وكانتا تعملان فى البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقى والخليج وبحر العرب، وإنه لم تصدر أوامر جديدة بالاستعداد لصراع محتمل فى مصر، بينما أشارت مصادر أمريكية إلى أن السفينة الثالثة ما زالت راسية بالقرب من شواطئ البحرين.

وقال «آموس» إن سفينة النقل «سان أنطونيو» وسفينة الهجوم البرمائى «كيرسارج»، تحركتا شمالا فى البحر الأحمر، قبل ليلتين أو ثلاث؛ حتى تكونا فى وضع أفضل للاستجابة، إذا لزم الأمر للتدخل لإجلاء الرعايا الأمريكيين. وقال مسئولون بسلاح مشاة البحرية إن تحريك السفن البرمائية قرب الشاطئ سيتيح سهولة أكبر فى حركة طائرات الهليكوبتر ومعدات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى سياق متصل، قال مشرعون ومساعدون بالكونجرس الأمريكى، أمس، إن المشرعين الأمريكيين سيبدأون الأسبوع القادم بأقصى تقدير، عملية التصويت على تشريع، يمكن أن يتيح استمرار المساعدات الأمريكية لمصر، حتى إذا قررت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن عملية الإطاحة بالرئيس المعزول مرسى، كانت انقلابا عسكريا.

وقالت النائبة الجمهورية، كاى جرانجر، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بـ«الكونجرس»، إن اللجنة تدرس إضفاء طابع أكثر مرونة على القانون، مثل إقرار لغة من شأنها أن تسمح باستمرار المساعدات الأمريكية للدولة التى يحدث فيها انقلاب عسكرى، بشرط أن يعتبر ذلك فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى.

وقالت «جرانجر»، فى تصريحات لوكالة أنباء «رويترز»، إنه «لا شروط للإعفاء فى التشريع الخاص بالانقلاب، ولكن يمكن تغيير هذا إن أراد الكونجرس السماح بالإعفاء»، على غرار ما حدث عقب هجمات 11 سبتمبر، حيث وافق «الكونجرس» على طلب الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، بالسماح باستمرار المساعدات الأمريكية لحكومة باكستان، رغم الإطاحة بحكومتها فى انقلاب.

وقال مشرعون إن مشروع قانون مشابها، هو أحد الاحتمالات المطروحة بالنسبة لمصر، للخروج من أزمة استمرار المساعدات أم وقفها. وأشار المشرعون إلى أن هناك احتمالا آخر هو إعادة صياغة قانون المساعدات الخارجية للسماح بإعفاءات، لأسباب تتعلق بالأمن القومى بشكل أكثر انتظاما. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية بـ«الكونجرس»، فى دراسة المساعدات لمصر هذا الشهر وربما الأسبوع القادم على أقرب تقدير. وقال مساعدون بالكونجرس إن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكى تتوقع أيضاً التصويت على نسختها من التشريع خلال الأسبوع الذى يبدأ فى 23 يوليو.

من جانبها، دعت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، الجيش والسلطات الانتقالية فى مصر مجددا، إلى وقف الاعتقالات التعسفية لأعضاء الإخوان، مؤكدة أن هذا الأمر يساهم فى تصعيد الأزمة السياسية فى هذا البلد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينيفر ساكى، إن اعتقالات عدة حصلت فى الأيام الأخيرة «استهدفت مجموعات فى شكل محدد»، معتبرة أن «هذا الأمر لا يصب فى هدف المصالحة الوطنية الذى تقول الانتقالية والجيش إنهما يسعيان إليه». وأضافت: «إذا استمرت التوقيفات والاعتقالات السياسية، فإن كيفية خروج مصر من هذه الأزمة سيكون أمرا صعبا». وكررت «ساكى» دعوتها: «دعونا إلى عملية (لعودة الهدوء) تشمل جميع الأطراف. هذا ما نركز عليه».

DMC

شبكة عيون الإخبارية