سجل عجز الموازنة العامة للدولة 5ر68 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2016 ، أي ما يعادل 1ر2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر68 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ، ما يعادل 5ر2 % من الناتج المحلي .
وأوضحت وزارة المالية - في تقرير الأحد - أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 7ر0% ، لتسجل 7ر46 مليار جنيه مقابل 3ر46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له ، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 5 % لتبلغ 38 مليار جنيه خلال فترة الدراسة ، فيما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 5ر1 مليار جنيه لتصل إلى 7ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 7ر3% لتصل إلى 5ر114 مليار جنيه خلال شهرين ، مقارنة مع 4ر110 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له ، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 26% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفت تقرير الوزارة إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5ر2% ، وهي أقل نسبة زيادة مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام ، في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو 5ر34 مليار جنيه ، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 3 مليارات جنيه ، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر41 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 7ر8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2016 ، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ 4ر2 مليار جنيه ليسجل 7ر5 مليار جنيه ، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر21% ليحقق 21 مليار جنيه مقارنة مع 6ر26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
