أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
واشترطت المادة الأولى من القرار للحصول على إقامة عادية من أجل الالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 450 دينارا كويتيا (الدينار = 3.3167 دولار).
وبشأن منح إقامة عادية، التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل الكويت، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه: المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، الأطباء والصيادلة، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.
كما يستثنى من القرار المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة بمختلف التخصصات والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
كما يضاف إلى تلك القائمة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.
