مع اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ينتظر المواطنون الخطوات التي قد تتخذ تنفيذًا لشروطه، والتي قد يكون من بينها ما يُعرف باسم «تعويم الجنيه ».
وسبق أن قرر عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء، آنذاك، عام 2003، تعويم الجنيه ، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50%.
وكان سعر الدولار قبل قرار تعويم الجنيه، عام 2003، بـ3 جنيهات و40 قرشًا، لكن مع سريان تنفيذه بلغت قيمته نحو 5 جنيهات و50 قرشًا حتى استقر حينها عند 6 جنيهات و20 قرشًا.
«يعني إيه تعويم الجنيه؟».. كان مثار حديث العديد من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما نقدمه في السطور التالية:
ما هو تعويم الجنيه؟
يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بفكرة العرض والطلب، بمعنى كلما زاد الطلب على الدولار ارتفعت قيمته، وكلما قل الطلب عليه انخفضت قيمته، وذلك في محاولة للوصول إلى سعر موحد رسمي بعيدًا عن السوق الموازية (السوداء)، التي تقدم العملة بسعر أعلى من البنوك.
أنواع التعويم
- التعويم الخالص: يتحدد سعر صرف الجنيه من خلال آلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الحكومة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في تحديد قيمته.
- التعويم المدار: يتحدد سعر صرف الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل من خلال البنك المركزي وقت الحاجة، من أجل ضبط أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تنفيذًا لسياستها النقدية الخاصة بها.
