عقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أولى فعالياتهما لتعزيز قيم حقوق الإنسان ، حيث عقدت ندوة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان "الإرهاب والأمن الإنساني في المنطقة العربية".
وسلطت خلال الندوة الضوء على ما يواجه الوطن العربي من إرهاب فكري يتمثل في العديد من صور وأشكال العنف والقتل وتهديد حالة الأمن والسلام، لا سيما مع ما تمر به العديد من الدول العربية من اضطرابات سياسية وأمنية وصلت في العديد منها إلى حالة النزاع والصراعات المسلحة التي مثلت تهديدا كبيرا وحقيقياً للحق في الحياة والأمن والتنمية، وتسببت في حدوث انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان .
حضر الندوة عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الغربية والإقليمية، بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين والمختصين والمهتمين في قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي.
أدار الندوة الدكتور هادي اليامي ، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية عضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ، وتحدث عما يواجهه الوطن العربي من تحديات كبيرة في مجال تعزيز الأمن الإنساني العربي، والدور الذي تمارسه إيران لتأجيج الصراعات والنزاعات الطائفية بالوطن العربي، واستهداف العديد من الدول العربية بخلاياها وعملياتها الإرهابية التي امتدت إلى أبعد من محيطنا العربي ، رغم حرص الدول العربية على العمل وفقاً لمنظومة إقليمية ودولية تهدف إلى نشر السلام والتسامح وإنهاء الصراعات والحروب بالعالم، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية بعيداً عن العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، عرض الدكتور ريتشارد بورتشيل، رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة ترندز للبحوث والإستشارات للمحور الأول منها والخاص (بجذور الإرهاب وارتباطه بالفكر المتطرف وتهديده للأمن الإنساني)، حيث استعرض خلاله ما يمثله الإرهاب من تهديد للأمن الإنساني العالمي، وارتباط الإرهاب بجذور فكرية أو عقائدية أو أيديولوجيات قائمة على العنف ورفض الأخر، مشيرا إلى أن الإرهاب يعد التحدي الأكبر الذي يواجه العالم في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وعلى الدول أن تتخذ إجراءات صارمة للتصدي للإرهاب في إطار قيامها بدورها في حماية مجتمعاتها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق بورتشيل في هذا الصدد إلى ما تسببه الأعمال الإرهابية من أضرار للممتلكات ومن تهديد لكرامة الإنسان ومن وضع المجتمع تحت تأثير الخوف بشكل دائم، كما أشار إلى المعايير والضوابط التي ينبغي على الحكومات الالتزام بها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية بما لا يتسبب في تقليص الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المدنيون، وأن لا تشوبها أي انتهاكات تتعلق بمصادرة الحقوق الأساسية أو تجاوزات ترتبط باستخدام السلطة، مع ضرورة المواءمة بين الإجراءات الشرطية والعقابية في إطار الالتزامات الدولية التي أطرتها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يحقق للمجتمع التمتع بحقوقه وحرياته ويمكن الدول من القيام بمسؤولياتها الأساسية في تعزيز وصيانة الأمن الإنساني .
