اتخذت حكومة ولاية شرق دارفور- غربى السودان- إجراءات لعودة 10 آلاف أسرة نازحة لمناطقهم وقراهم الأصلية بمختلف محليات الولاية، فى وقت أكدت فيه استقرار الأوضاع الأمنية.
وكشف اللواء محمد الحسن بيرك، نائب والى شرق دارفور- للمركز السودانى للخدمات الصحفية الاثنين، عن تكوين لجنة عليا لتوفيق أوضاع العائدين إلى قراهم فى أبريل المقبل، بمناطق "السكة حديد" ومحليتى "شعيرية ويس"، مبينا أن حكومة الولاية شرعت فى إعادة تأهيل 60 موقعا للمياه و220 مدرسة، بجانب توفير معينات زراعية للمزارعين.
وأشار بيرك، إلى أن المرحلة الثانية من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، ستشمل ضواحى محلية "أبو كارنكا"، والمناطق المتاخمة لولايات كردفان- وسط السودان.
من ناحية أخرى جددت حكومة الخرطوم التزامها بتنفيذ بنود خارطة الطريق التى طرحتها الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكى، رغم إبدائها تحفظات على بعض النقاط، مؤكدة احترام المواثيق والمعاهدات التى تسهم فى إحلال السلام والاستقرار بالبلاد.
وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان- فى تصريح الاثنين "إن الحكومة ليست لديها أى إشكالية فى الاتفاق مع المعارضين حال موافقتهم التوقيع على خارطة الطريق"، كاشفا عن إيفاد وفد من الآلية الأفريقية، عند موافقة الحركات والمعارضة، للاتفاق معهم حول الإجراءات والترتيبات التى تمهد لمشاركتهم فى الحوار الوطنى.
وأشار عثمان، إلى أن الالتزامات الأخرى المتمثلة فى الجوانب الأمنية بالاتفاق، سيتم تنفيذها من خلال الجهات المعنية حال الاتفاق والتوقيع على خارطة الطريق من قبل الممانعين والحركات المسلحة.
وأضاف أن توقيع الاتفاق يمثل التزاما لتسريع إكمال المفاوضات ووقف العدائيات وإطلاق النار والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية أبدت مرونة واسعة بتوقيعها على وثيقة الوساطة الأفريقية.
>
