واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى عبد الفتاح محمد دفاع المتهم الرابع "أحمد على عبده عفيفى" المحبوس على ذمة القضية بعد الاستراحة، والذى طالب ببراءة موكله تأسيساً على الدفوع القانونية، وهى انعدام تحريات الأمن الوطنى بتاريخ 23 مارس 2014، وذلك لعدم نشر القرار رقم 45 سرى الصادر من وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى حتى الآن.
كما دفع المحامى ببطلان استجواب المتهم إعمالاً لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم حضور محامٍ معه، وكذلك بطلان الدليل الفنى - عماد الأوراق - وهو التقرير الفنى الذى أجراه جهاز الأمن القومى أمام النيابة العامة لإثبات عدم قيام مجريه على حلف اليمين القانونية.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
>من قبل المسئولين.. دفاع المتهم الثالث بـ"التخابر مع قطر": هناك إهمال جسيم فى نقل المستندات
>
