وأضاف "رسلان" فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن قانون سماع الشهود الذى رفضه قسم التشريع، لا يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولا يجب أن نوافق على قانون لا يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضح "رسلان" أنه لا يجب أن يصرح وزير العدل بـ"أن مجلس الدولة استشارى، وأن مجلس الدولة يقول اللى يقوله وإحنا نعمل اللى نعمله"، موضحًا أن رأى مجلس الدولة ليس رفاهية، ولكن رأيه ضمان أن التشريع يصدر سليما ولم يتم الطعن عليه بعد ذلك.
وأشار رئيس قسم التشريع، إلى أن وزير العدل صرح فيما يخص قانونى الشباب والرياضة بأنه يريد من المحكمة الرياضية الدولية أن تفصل فى المنازعات، وهذا لا يجوز، مؤكداً أنه عقد جلسة مع وزير الشباب والرياضة، ولكنه رجل غير قانونى، فأرسل وفدا ولم يستطيعوا أن يجيبوا على تساؤلات قسم التشريع .
وأكد "رسلان" على أن مجلس الدولة ليس لديه أى حساسية من أى حاجة، ولكن المجلس يدافع عن القانون والدستور ولا نتخذ مواقف شخصية من أحد.
