قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من مركز ابن أيوب للدفاع بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد والمرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، للمطالبة بعرض جميع مشروعات القوانين السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية للبرلمان المقبل برمتها على قسم التشريع بمجلس الدولة من جديد، بعد بطلان بعض موادها من المحكمة الدستورية، لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55051 لسنة 69 ق، كلا من وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات بصفته، حيث ذكر على أيوب المحامى أنه يطلب عرض قوانين الانتخابات برمتها على قسم التشريع وفقا للمادة 190 من الدستور، وذلك لنظر المادة 8 فقرة 5 من القانون رقم 46 لسنة 2014 مجلس النواب.
وقالت الدعوى "إن الهدف منها عدم تعطيل العملية الانتخابية مرة أخرى، ويتم وقف الانتخابات المقبلة أو الحكم ببطلانها، إذا ما تم فتح باب الترشيح دون تنقيح كل المشاريع القانونية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية للانتخابات البرلمانية المقبلة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين، والقرارات ذات الصفة التشريعية بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة".
