وقال المدعى فى دعواه إن قضية الخطاب الدينى باتت هى المسألة الجوهرية فى النشاط الدعوى للأزهر والأوقاف على حد سواء، وأضاف أنه سبق له الحصول على تصاريح بالخطابة قبل ذلك، وأنه حاصل على شهادة ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا، إلا أنه منذ صدور القانون الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور منعته وزارة الأوقاف من الاستمرار فى الخطابة عن طريق إشارة تليفونية، وأن منعه من الاستمرار فى الخطابة ينال من تجديد الخطاب الدينى.
بينما ذكرت وزارة الأوقاف أن الخطيب المذكور يخرج دائما على موضوع الخطابة مما دعاها لرفض تجديد تصريح الخطابة له، وأضافت الوزارة فى مذكرة دفاعها أن انتقاء خطباء المساجد من الملتزمين جزء مهم من تجديد أسلوب الخطاب الدينى للدين الإسلامى الوسطى وأنها تنتهج خطة جديدة للارتقاء بالخطباء.
