طالبت 11 منظمة حقوقية التحقيق فى الأحداث التى وقعت مع بعض نزلاء سجن وادى النطرون بليمان 430 وليمان 440 يوم 31 مايو 2014، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحايد وشامل للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المسئولين، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات.
وناشدت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم، السلطات المختصة باتخاذ خطوات فعالة لحماية النزلاء فى سجن وادى النطرون، مجددة دعوتها بالسماح لوفد منها بزيارة سجن وادى النطرون بشكل فورى، مضيفة "فبعد شهادات تعذيب، كانت قد وثقها عدد من المنظمات الموقعة وأصدرتها فى بيان بتاريخ 12 فبراير 2014، وطالبت بالسماح لها بزيارة مقار الاحتجاز والسجون. وبالرغم من تصريح وزير الداخلية ودعوته لمنظمات المجتمع المدنى لزيارة السجون فى فبراير 2014، إلا أن التعنت ما زال مستمرًا من قبل وزارة الداخلية، بل وصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى التعنت فى السماح بمقابلة المحتجزين لمحاميهم".
وقع على البيان كل من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الدينى، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
