هدد مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات، لم يحددها، ضد «محاولات عرقلة العملية الانتقالية» في اليمن.
وأعرب مجلس الأمن، عقب مشاورات مغلقة عقدها، مساء الأربعاء، بتوقيت نيويورك، عن قلقه إزاء تأخر اكتمال مؤتمر الحوار الوطني، وشدد على ضرورة الانتهاء من ذلك في أقرب وقت ممكن من أجل التحرك نحو صياغة الدستور والتحضيرات الانتخابية.
وتلا رئيس مجلس الأمن، السفير الصيني، ليو جيي، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس، نوفمبر الجاري، بيانًا على الصحفيين، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة، ذكر خلاله أن أعضاء المجلس دعوا جميع الأطراف في اليمن إلى التواصل البنّاء بروح التسوية لمعالجة القضايا المهمة المتبقية الضرورية، لإكمال الحوار، وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وهيكلة الدولة.
وجدد الأعضاء الإعراب عن قلقهم إزاء التقارير المستمرة بشأن محاولات الذين يهدفون إلى «عرقلة وتأخير وإعاقة العملية الانتقالية وتقويض الحكومة اليمنية».
وقال رئيس مجلس الأمن إن «ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس أدانوا تلك المحاولات، سواء من أفراد النظام السابق أو ممن وصفهوهم بالانتهازيين السياسيين، وخاصة من خلال الامتناع عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أو التهديد بذلك أو عرقلة التوصل إلى توافق لإكمال المؤتمر».
وأضاف في حديثه للصحفيين: «يدعو أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى الامتثال للمبادئ الإرشادية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية المتابعة».
وشدد أعضاء المجلس على دعمهم الحكومة اليمنية في حماية الأمن وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية، ورحَّب بيان مجلس الأمن الدولي، في نفس الوقت، بـ«التقدم المحرز حتى الآن في العملية الانتقالية السياسية الجارية في اليمن، وبالجهود التي تبذلها حكومة صنعاء لإعادة بناء الاقتصاد وحماية الأمن».
ولفت البيان إلى «الاستعداد للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات استجابة لأي أعمال من أفراد أو أطراف تهدف إلى عرقلة العملية الانتقالية».
