طالب أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات فى مذكرة لوزير التجارة والصناعة، بإلغاء الرسوم الحمائية على الغزول المستوردة بقيمة 60 سنتا للكيلو، التى تسببت فى تراجع تنافسية صادراتنا فى الأسواق العالمية، وحل مشكلات نقص الأراضى المرفقة وعدم توافر العمالة الفنية وارتفاع أسعار الطاقة للمصانع دون إعلان مسبق، حيث تصل فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادة بعد مرور أشهر على التصدير وهو ما يصعب من عملية حساب تكاليف الإنتاج .
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى موافقة أعضاء المجلس على المعايير الجديدة لبرنامج المساندة التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم تطبيقها من أول يناير المقبل، بدلا من الشهر الحالى حتى يتسنى أخذها فى الاعتبار فى التعاقدات والصفقات الجديدة.
وأضاف فى بيان له اليوم، أنه تم مناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والآليات المطلوبة لتتماشى مع الطبيعة الخاصة لقطاعات المفروشات والغزول والمنسوجات والتى تعد من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استخدام الطاقة، بما يسهم فى تعظيم صادرات القطاع التى سجلت العام الحالى نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة 16% عن ذات الفترة من العام الماضى.
وطالب بإدخال عدد من التعديلات على القواعد الجديدة للمساندة، أهمها إلغاء شرط الدخول فى أسواق جديدة بحيث يتم الاعتماد على الزيادة فى حجم وقيمة الصادرات للحصول على المساندة، والعودة للمقترح السابق بمنح نصف فى المائة للمنشآت الصناعية القريبة من المدن.
وأضاف أن المجلس يطالب أيضا بإيجاد آلية مبسطة لصرف مستحقات المصدرين من صندوق المساندة تضمن علاج مشكلة تأخير الصرف والذى يصل فى بعض الحالات لعام كامل مما يسبب مشكلة سيولة لصغار ومتوسطى المصدرين.
من جانبه قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى فى كلمته بالبيان، إن نجاح معايير المساندة الجديدة يتطلب عددا من الإجراءات الداعمة خاصة فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج عند التصدير .
لافتا إلى إن كثيرا من شركات القطاع لديها مستحقات لدى الضرائب بعشرات الملايين من الجنيهات، وتنتظر أشهر كثيرة لاستردادها رغم أن القانون ينص على ردها خلال 90 يوما فقط.
وبالنسبة لمعيار الابتكار والتطوير لصرف المساندة التصديرية، أوضح إن تطوير هذه الصناعة وتحديثها يتعلق بشقين، الأول المنتج من خلال التصميمات والتى تتغير بالفعل سنويا، والثانى خاص بالآلات والمعدات وهو ما يتغير ببطء.
لافتا إلى أن المجلس سيطلب عقد اجتماع مع الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة كيفية تطبيق هذا المعيار.
>
