كتب : الوليد إسماعيل منذ 12 دقيقة
قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة تفحص البلاغ الذي تقدم به وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، للنائب العام ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأضاف أن البلاغ سيتم التعامل معه بطريقة طبيعية وفقا للقانون مثل جميع البلاغات التي تقدم للنيابة العامة حيث يتم دراستها ومطابقة مدى قانونية ما ورد بها من اتهامات وفقا لصحيح القانون حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه.
وقال الدكتور محمد حمودة، محامي الوزير لـ"الوطن" إن البلاغ سيتم التحقيق فيه في المكتب الفني للنائب العام.
وتقدم وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ببلاغ للنائب العام ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتهمه فيه بالسب والقذف خلال تصريحاته الصحفية التي أدلى بها حول تقاضي الوزير مكافآت من جهاز تنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الجهاز.
وذكر بلاغ وزير العدل، الذي قدمه حمودة، أن ما ورد على لسان رئيس المركزي للمحاسبات لا أساس له من القانون كما أن ما ورد خلال حديثه عن المخالفات يخالف ما ورد في قانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء في اختيار أعضاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم، وأن المكافآت التي يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز يتم صرفها إلى العضو عن إسهاماته في المجلس، وليس مقابل حضور جلسات بعينها كما أن مكافآت أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات محددة وفقا لقرار رئيس الوزراء بنسبة 8% من الأرباح لأعضاء مجلس إدارة الجهاز.
وأضاف البلاغ أن الوزير عادل عبد الحميد، ترشح لعضوية مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات جاء عقب تقاعده من العمل بالقضاء في محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وبالتالي فإن وجوده في هذا المكان جاء باعتباره شخصية عامة وليس باعتباره عضو هيئة قضائية.
ولفت البلاغ إلى أن تقرير المركزي للمحاسبات، استند إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية عام 2005 بعدم أحقية أعضاء مجالس الإدارات في تلقي مكافآت، تناول أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات الممثلين للشخص الاعتباري في تلقي مكافآت، ولم يتناول مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل بشخصه.
