أكدت د منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن قانون حماية المنافسة تم إدخال تعديلات عليه مرتين متتالين، وكانت هناك بعض السلبيات التى تشوبه فى قدرة الجهاز للتصدى لأية ممارسة ضارة عند التطبيق الفعلى لهذا القانون، لافتا إلى أن التعديلات الأولى كانت تعانى من القصور أيضا.
وأضافت الجرف خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، وعدد من أعضاء الجهاز، إن الجهاز حقق فى 115 قضية خلال العام الماضى، لافتا إلى أن 62% من تلك القضايا، لم تكن لها أى ممارسات ضارة بالسوق، و27% لم تكن من ضمن اختصاصات الجهاز، و11% أثبتت التحقيقات مخالفتها للقانون.
ولفتت رئيسة الجهاز إن الجهاز عقد عدة لقاءات مع مجتمع الأعمال والأكاديميين الفترة الماضية من خلال ورش لإحداث تناغم بين الجهاز وتلك الجهات، مشيرا إلى أن هناك 24 قضية سواء دراسات أو محولة من النيابة، وأثبتت التحقيقات مخالفة 10 شركات تعمل بقطاع الدواجن.
وأشارت إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى إدخال تعديلات على القانون، منها التغيرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد من انخفاض فى معدلات النمو، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية، والتى أثرت على الاقتصاد، علاوة على القصور الجهاز عن تغطية بعض الممارسات الاحتكارية، ونقص البيانات وعدم توافرها، الأمر الذى أدى إلى رفض بعض الشركات لتوفير البيانات، وعدم استقلالية الجهاز ماليا وإداريا وفنيا، والتدخل فى الاختصاصات مع الجهات الرقابية الأخرى.
وأوضحت أن الجهاز يتعرض لضغوط سياسية من حيث عدم استقلاليته فى تحويل القضايا إلى النيابة مباشرة، وإنما من خلال الوزير المختص.
وقالت الجرف، إن هناك لجنة تبحث كل التعديلات السابقة التى سبق مناقشتها فى مجلس الشعب المنحل، بالإضافة إلى توصيات التقارير الدولية التى أصدرت عن أداء الجهاز، ليتم إصدار بعض التعديلات، منها تدعيم سلطة الجهاز، ومعالجة الخلل بين الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
>
