حكمت محكمة سعودية على داعية أدين بتهمة اغتصاب وقتل طفلته بالسجن ثمانى سنوات ودفع دية قيمتها 270 ألف دولار بالإضافة إلى 800 جلدة.
وقال تركى الرشيد محامى والدة الطفلة لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن المحكمة العامة فى حوطة بنى تميم أصدرت الاثنين حكما ابتدائيا بسجن الداعية فيحان الغامدى إثر إدانته باغتصاب وقتل ابنته لمى ذات الخمسة أعوام، بمشاركة زوجته الثانية.
وتابعت أن المحكمة حكمت بسجن الزوجة الثانية عشرة أشهر و150 جلدة. لكن المدعى عليهما اعترضا على الحكم القابل للاستئناف.
وأوضح أن "والدة الطفلة طلبت عشرة ملايين ريال (2,7 مليون دولار) فى مقابل التنازل عن القضية (...) لكن إطرافا تدخلت فى القضية لخفض مبلغ الدية حتى وصل إلى مليون ريال (270 ألف دولار)".
وأشار إلى أنه طالب بـ"القصاص والقتل تعزيرا للمتهمين، لأن الأب لا يؤخذ فيه بالقصاص من أبنائه، لكن الأم وهى صاحبة الحق الخاص عدلت عن المطالبة بالقتل وتنازلت عن حقها فى مقابل مليون ريال، وبذلك انتهى الحكم فى الحق الخاص".
وتابع الرشيد أن "القاضى أمر بسجن الأب ثمانى سنوات للحق العام".
وقد نقلت الطفلة لمى الغامدى إلى المستشفى فى 25 ديسمبر 2011 مصابة بكسور فى الجمجمة والإضلاع ويدها اليسرى فضلا عن رضوض وحروق كما تم اقتلاع احد أظافرها، وفقا لما أعلنته مصادر حقوقية مطلع فبراير الماضى.
وتابعت المصادر أن رندا الكليب، وهى عاملة اجتماعية من المستشفى، أكدت أن الطفلة تعرضت للاغتصاب "فى كل مكان". وقد توفيت لمى متأثرة بإصابتها فى 22 أكتوبر 2012.
يشار إلى أن الغامدى "داعية إسلامى وضيف قنوات التلفزيون الإسلامية، اعترف باستخدام كابلات والعصا"، بحسب المصادر الحقوقية. وأوضحت أن الحكم على الآباء والأزواج الذين يقتلون أطفالهم أو زوجاتهم قد لا يكون القصاص أما السجن على الأكثر.
ويبقى وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية فهى تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر للخارج بدون أذن ولى أمرها أو الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم. كما أن الاختلاط ممنوع فى الدراسة والعمل، وتصدى رجال الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.
>
