الرياض – مباشر: قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.5% في عام 2024 في أعقاب الانكماش الذي شهده عام 2023؛ مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، حيث تشير التنبؤات إلى تحقيقه نموا بنسبة 4.8%.
وقال البنك الدولي، وفقاً لتقريره الصادر (عدد ربيع 2024) عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، تحت عنوان تقرير المستجدات الاقتصادية الخليجية حول تحسين جودة التعليم، إنه مع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي انكماشاً بنسبة 0.8% في عام 2024.
وأضاف البنك الدولي، أنه من المتوقع أن ينعكس مسار هذه الاتجاهات في عام 2025، ويرتفع إنتاج النفط بقوة مما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9%.
وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة في عام 2024م إلى 2.5% مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو متوقع بنسبة 4.1%، فيما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025م إلى 5.9%، مقارنة مع توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي بنمو متوقع بنحو 4.2%.
يذكر أن الاقتصاد السعودي سجل نموا بنسبة 8.7% في عام 2022م، فيما انكمش بنحو 0.9% في عام 2023م.
وثبت البنك الدولي، في يناير/ كانون الثاني 2024، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال العام الجاري عند 4.1%، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.2% في عام 2025م.
البنك الدولي يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وأشار البنك الدولي، إلى أن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وتابع: "في هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم".
ولفت البنك الدولي، في تقريره، إلى أنه على الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، ستظل عائدات الهيدروكربونات بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وأردف قائلا: "نتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
شركة أبحاث تتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.8% بالعام 2024
نمو تحويلات الوافدين بالسعودية 14% خلال أبريل.. وتتجاوز 11 مليار دولار في 4 أشهر
الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية تسجل 444.66 مليار دولار بنهاية أبريل
مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يصدر 15 قراراً في اجتماعه الأسبوعي
فاتورة واردات السعودية من الأسلحة والذخائر تتراجع 59% بالربع الأول لـ 2024
مباشر (اقتصاد)
