حيث تضم المراكز والمخيمات حوالي 56 ألف شخص - معظمهم من الأطفال والمراهقين. وكتبت سلطات الحكم الذاتي في إقليم شمال وشرق سوريا، الإدارة المدنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، رداً على نتائج منظمة العفو الدولية، أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن التعذيب في مرافق الاحتجاز و«إذا حدث ذلك فهي أعمال فردية».
وقالت الإدارة إنها ستتخذ إجراءات ضد الموظفين الذين ارتكبوا الانتهاكات إذا تم تقديم الأدلة.
ونفت مزاعم حرمان السجناء من الطعام والماء والرعاية الطبية.
جرائم حرب
كما اعترضت السلطات المحلية على الادعاءات القائلة بأن الأشخاص قد تم احتجازهم تعسفياً، مؤكدة أن معظم المعتقلين «أعضاء في منظمة إرهابية وتم اعتقالهم خلال المعارك» وأن العديد منهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعترفت بالاكتظاظ في المرافق، وأرجعته إلى نقص الموارد المالية اللازمة لتأمين مراكز أكبر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في ردها الخاص «إننا نشارك العديد من مخاوف (منظمة العفو الدولية)» وإنها تعمل على معالجتها. ودعت المجتمع الدولي إلى «مساعدة الكيانات المحلية في إدارة هذه التحديات»، ودعت الدول التي لديها مواطنون محتجزون في سوريا إلى إعادتهم إلى وطنهم.
قضية مستعصية
وهزمت قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في عام 2019، منهية بذلك «الخلافة» الإسلامية التي أعلنها التنظيم المتطرف والتي حكمت مساحة كبيرة من الأراضي الممتدة بين العراق وسوريا.
لذا أصبح ما يجب فعله مع مقاتلي داعش المشتبه بهم وعائلاتهم قضية مستعصية.
وكانت العديد من البلدان التي سافر مواطنوها إلى سوريا للانضمام إلى داعش مترددة في إعادتهم إلى وطنهم، كما فعلت المجتمعات المحلية في سوريا.
وقالت نيكوليت والدمان، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، للصحفيين: «الأشخاص المحتجزون في هذا النظام يواجهون انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم، بعضها يرقى إلى مستوى جرائم حرب».
دور رئيسي
وبينت والدمان أن الولايات المتحدة مسؤولة أيضًا عن الانتهاكات المزعومة لأنها لعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء نظام الاحتجاز والحفاظ عليه، حيث قدمت مئات الملايين من الدولارات لقوات سوريا الديمقراطية والقوات التابعة لها واستجواب المعتقلين بانتظام.
وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع 126 شخصا متهمين بالانتماء لتنظيم داعش، محتجزين حاليا أو سابقا، إلى جانب ممثلين عن الإدارة المحلية وعمال الإغاثة.
وقال تقرير منظمة العفو الدولية إن الغالبية العظمى من المعتقلين محتجزون «إلى أجل غير مسمى، دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، في حين أن أولئك الذين حوكموا، أدينوا، في كثير من الحالات، على أساس الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
الانتهاكات المزعومة
وقال التقرير إن الانتهاكات المزعومة تشمل «الضرب، والأوضاع المجهدة، والغرق، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي»، بما في ذلك محتجز قال إنه وآخرين تعرضوا للاغتصاب بالمكنسة من قبل الحراس. وأضافت أن المعتقلين حرموا أيضًا من الطعام والماء والرعاية الطبية وتعرضوا للبرد الشديد والحرارة في زنازين مكتظة، ويقال إن بعضهم مات اختناقًا.
وأضاف التقرير أن العديد من نحو 14500 امرأة و30 ألف طفل محتجزين كانوا ضحايا للاتجار بالبشر، بما في ذلك النساء اللاتي أجبرن على الزواج من مقاتلي داعش والقاصرين الذين جندهم التنظيم قسراً.
