وقال إن «الشعب التونسي واع بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معا في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس».
دولة موحدة
وشدد قيس سعيد على أن «تونس دولة موحدة وستبقى موحدة وسيصنع الشعب التونسي الاختيارات الكبرى في البلاد تعبيرا عن إرادته».
وتابع، في إشارة للمنظومة الحاكمة السابقة: «سنواصل بناء كل مؤسسات الدولة وتطهير الدولة ممن عبثوا بها». وأضاف أن «حجم الفساد الذي كشفت عنه مؤخرا في قطاعات عدة داخل الدولة ليس سوى جزء بسيط من الفساد الذي نخر البلاد».
وزاد: «نقف معا كلا من مكانه لنبني جمهورية جديدة.. وإنا على يقين أننا نسير في اتجاه التاريخ وإرادتنا غير محدودة كي نكون من أرقى الدول بفضل ثروتها البشرية الكبيرة، نحن نعول على إرادتنا ونبني بلادنا برؤوسنا وفؤوسنا».
وأكد أن مسار 25 يوليو 2021 مستمر، وبعد تأسيس المجلس الأعلى للجهات والأقاليم واستكمال ما جاء به دستور 2022 سيتم تأسيس المجلس الأعلى للتعليم وتكوين المحكمة الدستورية.
وعن هذه الانتخابات المحلية قال سعيد إن «هذه الانتخابات هدفها أن يكون أعضاء مجلس الجهات والأقاليم قريبين من المواطنين ويسعون إلى تحقيق مطالب الشعب».
نص قانوني
ولفت قيس سعيد إلى «ضرورة وضع نص قانوني ينظم العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم لأنهما مجلسان يكملان بعضهما».
وأشار إلى أن «هذه الانتخابات تمكن المهمش الذي لا صوت له، ويعتبر ورقة اقتراع يوم الاقتراع فقط من أن يصنع القرار ويسائل الحكومة».
وزاد: «ليس أمامنا إلا خيار واحد وهو رفع هذه التحديات»، مؤكدا: «نسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الشعب التونسي والذي يقوم على تحقيق أبرز مطالبه المتمثلة في تحقيق الحرية والكرامة والشغل، لذلك سنتيح له كل الظروف».
وكانت مراكز الاقتراع في تونس فتحت أبوابها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
انتخابات تونس:
يشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا
منهم %51.1 من الإناث و%48.9 من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات
خصصت هيئة الانتخابات 8174 مكتبا و4685 مركز اقتراع في 2129 دائرة انتخابية
إضافة إلى تخصيص المكتب الأول في كل مركز اقتراع للأشخاص من أصحاب الهمم، من أجل تأدية واجبهم الانتخابي.
