مباشر – إيمان غالي: على الرغم من اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على صناعة النفط والغاز فإنها جددت التزامها باتفاقية باريس في العامين الماضيين، لتواصل تسريع وتيرة استثماراتها في الطاقة المتجددة.
وحسب تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية صادر أمس الاثنين، فإن قطاع الطاقة باعتباره واحداً من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية لذا فهو يحتل مكانة كبيرة في معظم الخطط الوطنية لإزالة الكربون، وتتوقع الوكالة أن يشهد استثمارات كبيرة بمصادر الطاقة المتجددة خلال العقد الحالي.
ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يواصلان قيادة الجهود المتعلقة بالمناخ في منطقة الخليج، فمنذ نهاية عام 2021 كان نحو 90% من قدرة الطاقة المتجددة بالمنطقة موجودة بالبلدين، وتمثل الإمارات وحدها 77%، مع التزام البلدين بتحديث هدفهما بالوصول إلى صافي انبعاث صفري.
أعلنت حكومتا السعودية والإمارات عزمهما على مواصلة الاستثمار في هذا المجال، مع توقعات أن تُساعد خطط إنشاء قطاع للطاقة المتجددة في جهودهما لتحقيق أهدافهم المناخية، علماً أن الجهات الحكومية قد تولت زمام مبادرة صافي الانبعاث الصفري في المشتريات، ودعت المطورين المحليين والدوليين لتقديم عطاءات للمناقصات الخاصة.
وأنشأت البلدان اُطر شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل تمويل المشاريع الخاصة بهذا المجال خيارًا واضحًا لنشر التمويل، وسط توقعات برؤية المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد من أسواق رأس المال للتمويل، بما في ذلك عدد متزايد من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وفي عام 2022 رفعت الإمارات من هدفها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 31% بحلول عام 2030 إلى 208 ملايين طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ 301.2 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة.
وأعلنت السعودية في عام 2021 تحديث لمساهمتها المحددة على المستوى الوطني، إذ تعتزم بحلول عام 2030 خفض وتجنب وإزالة الانبعاثات السنوية البالغة 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما حددت هدفها الصفري الصافي لعام 2060.
الاعتماد على الطاقة الشمسية
وحتى الآن، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي توليد الطاقة الشمسية أكثر من أي تقنية أخرى متجددة، فاعتبارًا من عام 2021 كانت 97% من السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة الظفرة في أبو ظبي بكامل طاقتها في عام 2023، وستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، إذ ستبلغ سعة المحطة 2.1 جيجاوات وستخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.4 مليون طن سنويًا، مع إعلان مناقصة مشروع العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي من شأنها تعزيز قدرتها المركبة على الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار 1500 ميجاوات إضافية.
وترى وكالة ستاندرد أند بورز أن مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات الأسعار التعاقدية أكثر قابلية للتنبؤ بها وتحمل مخاطر تشغيلية أقل من الأصول الأخرى لتوليد الطاقة؛ لأن احتياجات الصيانة بسيطة نسبيًا، والتكنولوجيا ليست معقدة.
ورغم ذلك فالمشكلة الرئيسية تكمن في أن أصول الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تتطلب ميزانية تشغيلية كافية للسماح باستبدال وتجديد قطع الغيار، ويعد استبدال المحولات أكبر مصروفات الصيانة الرئيسية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية..
وتابعت:" نقوم بدمج تدهور الألواح الشمسية في توقعاتنا، وتتضمن افتراضات أدائنا انخفاضًا خطيًا في إنتاج الطاقة الشمسية على المدى الطويل، ومع ذلك فإن مصنعي الوحدات لديهم الآن سجلات أداء طويلة الأمد".
مصادر اُخرى للطاقة المتجددة
ورغم أن الطاقة الشمسية هي الشكل السائد لتوليد الطاقة المتجددة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن بعض البلدان - البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان - قد أدرجت أيضًا مزارع الرياح في مزيج الطاقة بحلول نهاية عام 2021.
ووفق التقرير، فدومة الجندل هي أول مزرعة رياح في السعودية، وأكبر أصول رياح قيد التشغيل في المنطقة، ومن المتوقع أن تحل محل ما يقرب من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وأدى بدء تشغيل هذا المشروع بقدرة 400 ميجاوات إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة الإجمالية في البلاد بشكل كبير، كما تقوم السعودية بتطوير مشروعات رياح أكبر في عدة مناطق.
وتتوقع ستاندرد أند بورز زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في منشآت الطاقة النقية، وتخطط المملكة لبناء واحدة من أكبر محطات الهيدروجين الخضراء في العالم، التي تعمل بأكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2025.
ودخلت شركة مصدر للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي في تحالف استراتيجي مع إنجي إس إيه لاستكشاف التطوير المشترك لمركز هيدروجين أخضر في الإمارات العربية المتحدة، وتتطلع الشركتان إلى تطوير مشاريع بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات بحلول عام 2030، واستثمار 5 مليارات دولار أمريكي في المنطق.
كما تطمح "مصدر" إلى توسيع قدرتها على الطاقة المتجددة عالميًا إلى ما لا يقل عن 100 جيجاوات بحلول عام 2030 ، وأن تصبح رائدة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
ورغم توقف العديد من مشروعات الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة بسبب التكلفة، وصعوبة الحصول على الوحدات الكهروضوئية على مدار العامين الماضيين التي يتم تعظيم عظم وحداتها في الصين، إلا أن أسعار الوحدات إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وذكر التقرير أن إنتاج الطاقة في الخليج لا يزال يعتمد في الغالب على الطاقة الحرارية، على الرغم من أن المنطقة كانت تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة لبعض الوقت، فبحسب مصادر رسمية استثمرت الإمارات أكثر من 40 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول عام 2021.
وتصل إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.4 جيجاوات في عام 2021، ورغم تلك الاستثمارات إلا أنها لا تزال تمثل نسبة ضئيلة فقط من إجمالي قدرتها على توليد الطاقة، مع توقعات أن تتحسن السعة بشكل أكبر.
ولا تزال دول الخليج تستثمر في مشاريع الطاقة غير المتجددة، ولكن ذات الانبعاثات المنخفضة؛ لدعم النمو المتوقع في الطلب مع الحد من الانبعاثات، إذ قامت الإمارات بتحويل مجمع حصيان للطاقة ليعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الفحم، كما تستضيف المنشأة الوحيدة لتوليد الطاقة النووية في المنطقة، والتي تُدرج ضمن أهدافها للطاقة المتجددة.
وتُظهر بيانات أن قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية زادت إلى 443 ميجاوات في عام 2021 من 24.3 ميجاوات في عام 2016.
وتتوسع السعة بسرعة فكان لدى الدولة 700 ميجاوات من الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة اعتبارًا من عام 2022، و11.4 جيجاوات أخرى من القدرات قيد التطوير، مع توقعات زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 29 سنتاً
بنك برقان يعلن إتمام بيع حصته في مصرف بغداد بـ125 مليون دولار
"أبل" تدفع غرامة للحكومة الروسية بسبب دعوى احتكار
مباشر (اقتصاد)
