الرياض - مباشر: كشف المهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، إن الأسواق المالية بشكل عام لها دور هام جدًا في تفعيل النمو الاقتصادي من خلال تنمية المدخرات وتوفير السيولة وتعظيم التکوين الرأسمالي.
وأضاف المهندس البلاع، في كلمته خلال فعاليات الاستثمار بسوق المال المصري، الذي انطلق يوم الثلاثاء 14 فبراير، بالعاصمة السعودية، الرياض تحت رعاية مجلس الاعمال السعودي المصري، بمشاركة وفد رفيع المستوى ممثلا عن السوق المالية والمصرفية المصرية، أن سوق الأوراق المالية يؤثر على الاستثمار في مصر، حيث إنها الوسيلة الأساسية للاستثمارات المالية في الأسهم والسندات.
وتابع: "للسوق تأثيراته على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي غير المباشر، كما يدعم النشاط الاقتصادي ويُحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم يؤثر على زيادة النمو الاقتصادي".
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، أن العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية والأداء الاقتصادي تُعد علاقة وثيقة، فكلما تطور النظام المالي للدولة وأصبح أكثر ارتباطًا بسوق مالي مزدهر؛ أدى ذلك إلى تطوير وتطور النشاط الاقتصادي، حيث يمكن للسوق المالية أن تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات نمو الادخار وزيادة الاستثمار.
وأضاف: "أن للأسواق المالية أهمية في تنمية الاستثمارات؛ وعلى رأسها التخصيص الأمثل للموارد المالية من خلال توجيهها إلى القطاعات الأكثر كفاءة في الاقتصاد، فضلا عن الوظائف التي أكدت عليها نماذج النمو الداخلي في الثمانينات والتسعينات مثل تعبئة المدخرات وتحليل المعلومات ومشاركة المخاطر وتوفير السيولة".
كما أوضح المهندس محمد البلاع أن العلاقة بين أسواق الأوراق المالية والنظرية الاقتصادية؛ تنبُع من مساهمة الأسواق المالية ودعمها لفكر مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي ورائد الاقتصاد السياسي آدم سميث الذي تكمن نظريته في تعظيم الحرية الاقتصادية وأهمية تحرير الأسواق وخاصة سوق المال، بالإضافة إلى كونها تصُب في عمق فكرة التخصص وتقسيم العمل، على جانب آخر؛ يلعب الادخار وتفعيله في صورة استثمار حجر الزاوية في أسباب النمو الاقتصادي بجانب ما يصاحب ذلك من تراكم رأسمالي وتدفق للاستثمارات الأجنبية..
وأضاف أنه بالعودة إلى مصر الحبيبة؛ وسوق الأوراق المالية المصري؛ سنجد أنه خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة في العالم، إذ تأسست بورصة الإسكندرية رسميًّا عام 1883، تلتها بورصة القاهرة عام 1903.
وخلال عام 1908؛ أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية، يمكن للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم من خلالها، وفي الأربعينيات؛ احتلت البورصة المصرية المرتبة الخامسة في العالم، وشهد عام 2007؛ تدشين البورصة المصرية لأول سوق في المنطقة للشركات المتوسطة والصغيرة، تحت مسمى بورصة النيل.
ووافقت البورصة المصرية على إصدار أول صندوق لتداول المؤشرات في 2014، وفي 2016، انضمت البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وخلال العام الماضي احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%.
وشهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال 2022، ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام ما يمثل نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31% عام 2022 مقابل 21% عام 2021.
كما ارتفعت نسب تداول المؤسسات على الأسهم المقيدة لتصل إلى 47% عام 2022 مقابل 32% في 2021.
ويضم سوق الأوراق المالية المصري 18 قطاعًا، مكون من 242 شركة بنهاية 2022، بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه.
وشهد عام 2022 ارتفاعًا كبيرًا، في عدد المستثمرين الجدد في سوق الأوراق المالية، بنسبة 202 % مقارنة بعام 2021.
وتستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
مباشر (اقتصاد)
