وأثناء لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بلدة رام الله وبعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
شدد بلينكن، على الأهمية التي توليها إدارة بايدن لحل الصراع طويل الأمد مع حل الدولتين.
ومع ذلك، بخلاف الحث على وقف تصعيد التوترات، لم يقدم أي مبادرة أمريكية جديدة للقيام بذلك.
فيما أشار نتنياهو فقط بشكل عابر إلى الفلسطينيين ولم يوقف الاستيطان وركز بدلاً من ذلك على إيران، التي يعتقد أنها أكثر أولوياته الأمنية إلحاحًا.
كما أبدى شركاء نتنياهو في الائتلاف استقبالاً فاتراً لتصريحات بلينكن.
إجراءات عقابية
وتعهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، بالمضي قدما في إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين ردا على إطلاق نار في القدس الشرقية في نهاية الأسبوع. وتعهد بهدم منازل الفلسطينيين وتسليم مزيد من الأسلحة إلى المدنيين الإسرائيليين.
واعترض وزير مجلس الوزراء أوريت ستروك، وهو قومي متطرف آخر، على تصريحات بلينكن التي اعتُبرت منتقدة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي في البلاد وإضعاف المحكمة العليا.
واتهم بلينكن بالتدخل في الشؤون الإسرائيلية الداخلية.
وقال: «لسنا الولاية رقم 51 أو 52 للولايات المتحدة، ولم يكن بحاجة إلى التدخل في النزاعات الداخلية... هذه ليست وظيفته».
مزيد من العنف
وقد تكون خيارات إسرائيل محدودة. يُعتقد أن كل المهاجمين تصرفوا بشكل فردي ولم يكونوا جزءًا من مجموعات مسلحة منظمة، ويمكن أن تؤدي الخطوات العقابية ضد السكان الأوسع مثل تلك التي روج لها بن غفير إلى إثارة مزيد من العنف. كما تعهدت إسرائيل بـ«تعزيز» المستوطنات في الضفة الغربية.
وتعتبر الولايات المتحدة، مثل معظم المجتمع الدولي، المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم عقبة أمام السلام. ومع ذلك، لم تستعد إدارة بايدن بعد رأيًا قانونيًا عمره عقود مفاده أن المستوطنات «غير شرعية» حيث تم إلغاؤها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
كما أنها لم تحرز أي تقدم بشأن نيتها المعلنة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، التي كانت القناة الرئيسية للتواصل مع الفلسطينيين قبل أن يغلقها ترمب.
وكان الإغلاق جزءًا من قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المتنازع عليها، وهي خطوة أثارت غضب الفلسطينيين.
توقف التقدم
ولم تكن هناك مؤشرات إلى أن بلينكين كان يحرز تقدمًا حتى في الهدف المتواضع المتمثل في وقف موجة العنف الأخيرة، ناهيك عن معالجة القضايا الأوسع المحيطة بمحادثات السلام.
ويهيمن على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة المتشددون الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية ومن غير المرجح أن يقدموا حتى أدنى قدر من التنازلات.
وقبل التوجه إلى الضفة الغربية، التقى بلينكن مع زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء السابق يائير لابيد.
أعرب الوزير عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.
وكرر الوزير بلينكن التأكيد على عدة أمور من بينها أن الفلسطينيين يستحقون الحصول على تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية.
دعم المبادئ
وأعرب بلينكن عن «دعمه المبادئ والمؤسسات الديمقراطية الأساسية»، بما في ذلك «المساواة في إقامة العدل للجميع، والمساواة في الحقوق بين الأقليات، وسيادة القانون». ويقول منتقدون، إن خطة نتنياهو ستضعف النظام القضائي في البلاد وتدمر نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطي.
شهر دموي
- يبدوأن شهر يناير سيعد الأكثر دموية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ سنوات.
وقتل مسلح فلسطيني الجمعة 7 أشخاص خارج كنيس يهودي في مستوطنة بالقدس الشرقية.
وفي صباح اليوم التالي، أطلق فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا النار وأصاب إسرائيليين اثنين في مكان آخر في القدس الشرقية.
يأتي العنف بعد أشهر من مداهمات الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي شنت بعد موجة من الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيليين في ربيع عام 2022 أسفرت عن مقتل 19 شخصًا.
لكنها تصاعدت هذا الشهر خلال الأسابيع الأولى لحكومة نتنياهو الجديدة اليمينية المتطرفة، التي وعدت باتخاذ موقف متشدد ضد الفلسطينيين وتكثيف بناء المستوطنات.
