أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة بليبيا التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الأول الماضي إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية هناك.
وجاء في كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام المشاركين في مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لنادي فالداي الدولي التي تلا نصها نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا وفق ما أورده موقع روسيا اليوم: “نأمل ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 كانون الأول الماضي إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية وألا يؤدي إلى تجميد العملية السياسية”.
وأشار لافروف إلى أن بلاده تحافظ على علاقات مستقرة ومتوازنة مع جميع القوى السياسية الرائدة في غرب وشرق وجنوب ليبيا وقال إنه “سواء على المستوى الثنائي أم على المنصات لدولية فإننا نشجع السياسيين الليبيين على الانخراط في حوار بناء والبحث عن حل وسط”.
وقالت مصادر سياسية، ذات صلة، إن «الخلافات السياسية والإنقسامات أصبحت واقعًا تعيشه ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ولطالما حاول الغرب رأب الصدع بين الأطراف المتحاربة، وعقده لمؤتمرات من برلين إلى جنيف وتشكيله خرائط طرق للمضي بعملية سياسية لحل الأزمة في البلاد، أو ظاهريًا كان الهدف حل الأزمة، ولكن ما جرى بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام كان مجرد صفقات لتحقيق أجندات أو للحفاظ على مصالح دول على حساب الأخرى، وتقاسم لـ»كعكة«النفط الليبية».
وتابعت المصادر: «مؤخرًا فشلت خارطة الطريق الأممية بإجراء انتخابات رئاسية كانت بعثتها من حددها في 24 ديسمبر الماضي، وذلك بسبب إخفاق البعثة نفسها في صون العملية السياسية من الخروقات، وبسبب عدم جدية الغرب والولايات المتحدة المريكية خصوصًا في فرض عقوبات على المعرقلين في الداخل الليبي، ناهيك عن أن رئيس حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، عبدالحميد الدبيبة، والمنتخب في»جنيف«من قبل شخصيات سياسية»البعثة الأممية«من اختارها لتمثل الليبيين، كان أول من خرق التعهدات التي أوصلته للسلطة، وقوانين البرلمان، بترشحه للانتخابات، ما أثار بلبلة واسعة، انتهت بإرتباك المفوضية العليا المعنية بإجراء الاستحقاقات والترتيب لها، من إصدار القائمة النهائية للمترشحين».
وأشارت مصادر إلى أنه «هنا تجدر الإشارة إلى احدى الدول المعنية بالملف الليبي روسيا»، التي التزمت الحياد دبلوماسيًا، وكانت على تواصل مع جميع الأطراف المتصارعة في البلاد منذ سنوات، وكان لدورها الفعال في تحقيق تقارب بين المعسكرين الشرقي والغربي لليبيا، أثرًا كبيرًا انتهى بتوقيع اتفاق سمح بإعادة إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، والتي تُعتبر عوائدها مصدر دخل الليبيين الأساسي، الاتفاق النفطي لحقه دور محوري لموسكو في دعم الأطراف السياسية الليبية على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى صراعًا دمويًا بين شرقي البلاد وغربها، ومهد لعملية السلام برعاية الأمم المتحدة«.
وتابعت المصادر: «الجدير بالذكر أنه وبالرغم من تعنت الدبيبة وتلقيه الدعم من قبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، الأمور تسير في خدمة فتحي باشاغا رئيس الحكومة الجديد الذي عيّنه البرلمان على حساب الدبيبة، وبفضل الوساطة الدبلوماسية الروسية، وموقعها بين صناع القرار في العالم، وضغطها المستمر على الغرب، فسينتهي المطاف بويليامز والجهات التي مازالت ترفض المبادرة البرلمانية، للقبول بها، الأمر الذي سوف يفسح المجال لليبيين لإنشاء خارطة طريق لحل الأزمة، دون تدخلات خارجية، وبدون شخصيات تحاول تمرير أجندات ومصالح غربية أمام مصلحة ليبيا وشعبها».
