اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
توقّع تقريرمؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021 عودة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدول الخليجية الست، والتي شكّلت مجتمعة حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي خلال العام 2020، إلى مسارالنموالإيجابي خلال العام 2021.
وكشف التقريرالصادر حديثاً عن إحدى مؤسسات أبحاث السوق عن التقديرات بأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدل يصل إلى 14.51% خلال العام الجاري، بالنظرإلى عوامل عدة أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل «إكسبو 2020 دبي».
وتضمّن التقريرتقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولارخلال العام الجاري، مقارنةً بـ 1.41 تريليون دولارخلال العام الماضي، استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بحدوث تحول اقتصادي إيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 14.18% خلال العام الفائت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، لا سيّما على صعيد الانخفاض الحاد في أسعارالنفط.
وقال نضال أبوزكي، مديرعام المجموعة البحثية: «تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نموملموس خلال العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة الاتجاهات الإيجابية لغاية العام القادم.
وافاد التقريربأن نجاح الدول الخليجية في التعافي السريع من تداعيات الوباء العالمي والعودة مجدداً إلى مسارالنموالإيجابي يعود إلى عوامل عدة، أوّلها نجاح برامج التطعيم واسعة النطاق والجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ حزمة من السياسات الاستباقية والإجراءات الداعمة للاستدامة والمرونة والتنافسية، فضلاً عن خطط التنويع الاقتصادي.
وبالمقابل، تبرزالتوقعات بالزيادة المستمرة في الطلب العالمي على النفط وتحسن مستويات الطلب والعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وبالأخص ضمن قطاعي السياحة والضيافة، باعتبارها محركات أساسية لدفع مسارالنموالإيجابي للاقتصادات الخليجية .
من جهته، قال عبدالقادرالكاملي، الباحث الرئيسى للتقرير: «يمكن القول بأنّ النظرة المستقبلية لاقتصاد الخليج العربي إيجابية للغاية، وهوما تؤكّده نتائج تقرير»مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021«.
وتعكس توقعات النمو ثقة المجتمع الدولي في قدرته ومرونته وجديته في إحداث تغييرجذري لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية وخلق آفاق جديدة للتقدم. ومما لا شكّ فيه بأنّ الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» في الإمارات، ستكون دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ما ينعكس بصورة إيجابية على ترسيخ مكانة منطقة الخليج العربي على الخارطة العالمية، وبالأخص من حيث قوة الأداء الاقتصادي والمرونة العالية في مواكبة المتغيرات المتسارعة نتيجة وباء «كورونا»
وأظهرالتقريرتقديرات متفاوتة للنموالفردي لدول مجلس التعاون، حيث توقّع أن تسجّل المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال العام الجاري، وبنسبة تقدّر بـ 14.75% لتصل قيمته إلى 805 ملياردولار، مقارنةً بـ 701 ملياردولارفي العام الماضي.
وتعتمد المملكة إلى حدّ كبيرعلى اقتصاد قائم على النفط، حيث تستحوذ على حوالي 20% من الاحتياطيات النفطية في العالم. كما تعتبرالدولة العربية الوحيدة المنضمّة إلى «مجموعة العشرين» (G20)، وهي منتدى اقتصادي يضم 20 من كبرى اقتصادات العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي.
ومن المُتوقع أن تسجّل دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13.33% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والذي سيصل إلى 402 ملياردولارفي العام الجاري، مقارنةً بـ 354 ملياردولارالعام الماضى.
في المقابل، تشيرالتقديرات إلى اتجاهات تصاعدية مماثلة في الدول الخليجية الأخرى، بما فيها قطر (13.65%) والكويت (17.60%) وسلطنة عُمان (17.29%) والبحرين (10.62%).
ووفقاً لتقريرمؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021، سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لقطرإلى 166 ملياردولاروالكويت إلى 127 مليار دولار، فيما سيبلغ 74 ملياردولار و38 ملياردولارفي كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين على التوالي.
وتشير التوقعات إلى أنَّ اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.99% بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1.66 تريليون دولار.
وعلى صعيد الدول، من المتوقع أن يصل نموالناتج المحلي الإجمالي الإسمي في المملكة العربية السعودية إلى 2.76%، لتبلغ قيمته 827 ملياردولار.
ويُتَوقَّع أن يسجل نموالناتج المحلي الإسمي في دولة الإمارات 2.05% خلال 2022 لتصل قيمته إلى 410 ملياردولار.
وتشيرالتقديرات إلى أن دولة قطرستشهد نمواً بنسبة 5.03% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتصل قيمته إلى 174 ملياردولار، وأن دولة الكويت ستسجل زيادةً بنسبة 2.19% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتبلغ قيمته 130 ملياردولار.
وعلى مستوى سلطنة عُمان، يتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نمواً بنسبة 6.97% خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمته إلى 79 ملياردولار، فيما ستصل نسبة الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمملكة البحرين إلى 3.78%، لتسجل قيمته 39 مليار دولار.
وتناول تقرير «مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021» أيضاً تأثير الجائحة على التعداد السكاني في دول الخليج العربي خلال العام 2020، والذي شهد مغادرة نسبة من القوى العاملة الوافدة، كنتيجةً مباشرة لفقدان فرص العمل في ظل إغلاق عدد من الشركات وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية.
وأشارالتقريرإلى التقديرات العالمية التي تفيد بأنَّ عدد سكان دول الخليج العربي قد شهد انخفاضاً في العام الماضي، لافتاً إلى نتائج الدراسات التحليلية الصادرة مؤخراً عن عدد من الشركات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها وكالة ستاندرد آند بورزللتصنيف الائتماني«(S&P Global Ratings)، التي كشفت عن أنّ التعداد السكاني لمجلس التعاون الخليجي سجّل انخفاضاً بنسبة تقارب 4%، حيث بلغ 55،760،630 نسمة في عام 2020 مُقارنة بـ 57,812,315 نسمة في عام 2019.
