في 39 بنداً.. المجلس الوزاري الخليجي يصدر بيانه الختامي
الرياض - مباشر: عقد المجلس الوزاري لدول الخليج العربية، دورته الـ 149 ، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، اليوم الخميس، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني.
وشهد المجلس، مشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأدان المجلس الوزاري، التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية على مطار أبها الدولي في 30 و 31 أغسطس 2021، وعلى الأحياء السكنية في مدينة الدمام في 4 سبتمبر 2021، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مما يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
- اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
- أشاد المجلس باستعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيتم افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021م، وتثمين مشاركة دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الحدث العالمي، ومشاركة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز حوار الثقافات وإتاحة التواصل بينها.
- أكد المجلس الوزاري على دعم استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) للعام 2023.
- نوه المجلس بجهود لجنة التعاون الصناعي واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لحماية الأسواق الخليجية والصناعات الوطنية من الإغراق وغيره من الممارسات التجارية الضارة.
- أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لجميع أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
- أدان المجلس الوزاري الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في المياه الدولية المحاذية لبحر عمان في 29 يوليو 2021، وكذلك محاولة اختطاف ناقلة أخرى في 3 أغسطس 2021 قبالة سواحل إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استنادا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الداعي إلى سلامة وأمن النقل البحري الدولي، ورفضه لأية إعاقة لحركة السفن والناقلات، وضرورة التزام كافة الدول بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة لحركة الملاحة وضمان سلامتها.
- أدان المجلس الوزاري الهجمات الإرهابية التي تشنها ميلشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، التي تجاوزت (380) صاروخاً باليستياً، و (700) طائرة مسيرة، و (200) لغم بحري، و (80) زورقاً مفخخاً، مديناً استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في الدول العربية، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
- أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
- أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى حث إسرائيل والجانب الفلسطيني لاستئناف عملية السلام والمفاوضات.
- أدان المجلس الوزاري استمرار أعمال الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه تلك الانتهاكات، مرحباً بتشكيل لجنة التحقيق الدولية تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في 22 يوليو 2021م، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتأكيد على أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها.
- أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، وبمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.
- عبر المجلس الوزاري عن أمله بأن يكون للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، دور إيجابي في العمل على ما من شأنه تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها.
- أكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية، على معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيراني، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، مؤكداً على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً إلى أن هذا الملف يتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة.
- أكد المجلس الوزاري استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
- استنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع معالي أحمد بن مبارك بن عوض، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، الذي عُقد في 16 سبتمبر 2021م.
- أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة في اليمن، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات، مرحباً بتعيين هانز جروندبرج، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، متمنين له التوفيق في مهام عمله.
- جدد المجلس الوزاري دعوته طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق، مؤكداً بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع العشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عُقد افتراضياً بتاريخ 23 أغسطس 2021م، بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.
- .أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، بلغت أكثر من (29.3) مليار دولار، منها (13.7) مليار دولار لدعم الجانب التنموي منذ عام 2006م، و (15.6) مليار دولار في الجانب الإغاثي والإنساني منذ عام 2015م، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2021م، مثمناً الجهود الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (272,770) ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية.
- أدان المجلس الوزاري استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال عدم ممارسة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للانصياع لمناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) وبأسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.
- عبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتمادي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في محافظة البيضاء ومحافظة مأرب وكذلك مخيمات النازحين في مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن، ويدعو المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في المحافظتين، وبتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع معالي وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، في 16 سبتمبر 2021، منوهاً بما قامت به اللجنة المشتركة بين الجانبين وفرق العمل المتخصصة، مؤكداً على الأولوية التي يوليها مجلس التعاون للشراكة مع العراق، ووجه بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك (2019 - 2024) في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والشباب والرياضة والطاقة والربط الكهربائي.
- رحب المجلس الوزاري بمخرجات (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) الذي عقد في 28 أغسطس 2021م، مؤكداً على ضرورة دعم استقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة في جميع المجالات، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود إقليمياً ودولياً بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة.
-رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع ملتقى المرجعيات العراقية الذي عقد في مكة المكرمة في 4 أغسطس 2021م، بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، الذي شدد على ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين العلماء في العراق لمعالجة القضايا المستجدة وإشاعة القيم المشتركة لبناء بلادهم وتحقيق المواطنة، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية لرعايتها لمبادرات تعزيز التعايش السلمي والحوار الحضاري.
- نوه المجلس الوزاري بالاستعدادات التي تقوم بها الحكومة العراقية للتهيئة للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل 2021م، ودعوة كافة الأطراف للتعاون مع هذه الجهود لضمان نجاحها، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء في العراق الشقيق.
- جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
- أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته (41) "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في يناير 2021م، وقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في الدورات السابقة بشأن الوضع في سوريا، وأكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان جنيف 1.
- أكد المجلس الوزاري على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. كما أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
- أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية وكل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها تونس وبما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية.
- عبر المجلس عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها، ودعا السياسيين اللبنانيين إلى تحمل المسؤولية التاريخية لتحقيق مطالب الشعب اللبناني في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية في لبنان، والتعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
- أشاد المجلس الوزاري بجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، وجهود ملتقى الحوار السياسي الليبي في العمل على تأمين وضع الأسس والأطر الدستورية والتشريعية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية القادمة في 24 ديسمبر2021م، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021م، الذي أكد على سحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتي من المقرر اجراءها في 24 ديسمبر 2021م، والذي يعد خطوة مهمة في دعم الاستقرار في ليبيا.
- أشاد المجلس الوزاري بجهود دول المجلس في دعمها لعملية السلام في أفغانستان والدور المحوري لعدد منها في تسهيل عمليات الإجلاء بالتنسيق مع الدول المعنية والأطراف الفاعلة في أفغانستان وتقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل عمليات الإغاثة، كما أشاد بمساهمة دولة قطر في إعادة تشغيل مطار كابل.
- أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الأفغاني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني لأفغانستان.
- شدد المجلس الوزاري على أن يكون حل الأزمة بيد الشعب الأفغاني، ودعا جميع الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.
- دعا المجلس جميع الأطراف الأفغانية إلى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها، مؤكداً على أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى حل سياسي شامل.
- رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2593 في 30 أغسطس 2021م بشأن أفغانستان.
- أكد المجلس على أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
مباشر (اقتصاد)
