اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ايهاب منصور وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطية ان الحوار المجتمعي حول قضية الايجار القديم هام جدا قبل بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ولفت في حلقة نقاشية نظمها الحزب عبر صفحته الالكترونية حول ايجاد قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى أنه هناك ضرورة لتشريع قانون عاجل يخص الوحدات المستأجرة بنظام الإيجار القديم للحكومة والمغلقة منذ عشرات السنوات لأن عدد تلك الوحدات كبير، مع تحرير فوري للعلاقة الإيجارية.
وأضاف أنه لابد من وجود حل يخص الحالات المستحقة للدعم من المستأجرين فيجب وجود حل لها عبر تدخل حكومي لتلك الفئات غير القادرة، أما الباقي فهو المختص بخروج تعديل تشريعي يراعي الأبعاد الاجتماعية، قائلا: لا نقبل أن يُطرد مواطن في الشارع، وأن يبقى مواطن مالك ولا يجد قوت يومه، ومناقشتنا هدفها إيجاد علاقة متوازنة تراعي الفئات الكثيرة«.
وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الأن أية خطة خاصة بمناقشة قصة الإيجار القديم في مجلس النواب، لكن نحن نتمنى ونأمل ونطلب وجود خطة زمنية في دور الانعقاد الثاني لمناقشة تلك المشكلة.
ولفت منصور إلى إن المجلس السابق ناقش تعديلات قانون الإيجار الخاصة بالغرض غير السكني، كان هناك استعجال شديد في وصول القانون للجلسة العامة، لكن تضارب في البيانات غيرت المسار، قائلا :«حسب الاحصائيات نسبة السكني 88% وغير السكني 12% بالنسبة للإيجار، والإيجارات القديمة سكني وغير سكني نحو 3 مليون وحدة».
وأوضح: «يجب على الحكومة أن تقوم بدورها في تحريك سعر الإيجار في تلك الأماكن المغلقة للغرض غير السكني، حتى نبدأ وضع موازنة معينة، والأمر فيه إشكالية، ولابد من وضع حلول عادلة، وتابع قائلًا: «هناك إيجار غرض غير سكني، وسكني، وما قلناه في مجلس النواب السابق هو تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالغرض غير السكني منها المستأجر من جانب الحكومة، والمغلق منذ عشرات السنين أيضًا، بقية الحالات يمكن النقاش فيها ووضع برنامج زمني فيها».
