وقعت المملكة اتفاقية النقل البحري مع العراق؛ لزيادة حركة السفن التجارية بين البلدين.
وعقدت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، اجتماعها اليوم بالرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، و وزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلدين الشقيقين، حيث جرى خلال اللقاء اتفاق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث أن عملية المناولة لا تزيد عن أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، نوقشت اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال النقل البحري، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية، كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 م لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق، كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.
