اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين استمرار القمع الوحشي والانتهاكات الجسيمة النمطية التي ترقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا على مدى 10 سنوات، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
كما أدان نزوح أكثر من 11،5 مليون سوري؛ أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، مطالبًا بالوقف الشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لتوفير بيئة ملائمة للمفاوضات، وتوجيه الجهود لاستقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وجدد القرار دعمه لجهود المبعوث الدولي لإحراز تقدم في العملية السياسية، داعيًا جميع الأطراف خاصة النظام إلى الانخراط في المحادثات بشكل هادف، معربًا عن الأسف تجاه الفرصة الضائعة لإحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية الأخيرة في جنيف، مطالبًا النظام بمشاركة ذات مصداقية.
ورحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لدعم جهود المساءلة الجنائية الدولية والإنصاف للضحايا، معرباً عن الأسف تجاه فشل النظام في القيام بمسؤولياته في حماية السكان المدنيين، وحرمانه لهم من كل احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة، واستهدافه العشوائي للمدنيين بالاشتراك مع حلفائه من الدول وغير الدول، بالإضافة إلى استخدام النظام الأسلحة الكيميائية في 32 هجمة وثقتها لجنة التحقيق الدولية، فضلاً عن استمراره في الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، وقتل واغتصاب عشرات الآلاف من المحتجزين السوريين في مراكز الاحتجاز بما في ذلك الأطفال.
كما اعتمد القرار استخدام النظام كما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية لسياسة راسخة للقتل والإبادة والسجن والإذلال والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية.
ودعا جميع الأطراف خاصة النظام إلى منح هيئات المراقبة الدولية إمكانية الوصول الفوري دون قيود إلى مراكز الاحتجاز في جميع المنشآت العسكرية المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية، معرباً عن الأسف تجاه الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي أدى وباء كوفيد 19 إلى تفاقمها، وعرقلة النظام لوصول المساعدات المنقذة للحياة، مطالبًا السلطات السورية بالسماح الفوري بوصول المساعدات.
كما أدان القرار استهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي والمرافق الطبية؛ مما يحرم المدنيين من الحصول على المساعدات والرعاية الطبية في ظل الوباء، مطالبًا باحترام حق العودة للنازحين واللاجئين السوريين واستعادة ممتلكاتهم، مدينًا تشريعات النظام التي تهدف لحرمانهم من ممتلكاتهم.
