أصدرت المحكمة الدستورية أمس قراراً باعتبار أي قانون أو قرار صادر من أي مؤسسة في الدولة لم يتم نشره في الجريدة الرسمية فهو غير قانوني، كأنه لم يصدر لأنه انتقص شرطاً دستورياً ضرورياً لتنفيذه، وقد جاء قرار الدستورية رداً على مذكرة مقدمة من شركة سوق للصناعات الغذائية، ضد قرار لرئيس هيئة الرقابة المالية بشأن أسهم الشركة في البورصة المصرية.
وتعليقا على حكم المحكمة الدستورية أمس علق عدد كبير من القانونيين في مصر وعلى رأسهم الدكتور عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، حيث أكد أن دستور 1971 و 2014 المعدل لذلك الصادر في 2013 أكدوا على هذه النقطة، وهي أن أي قانون لابد لصدوره موافقة البرلمان المصري ونشره في جريدة الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية للدولة.
وأضاف عفيفي أن حكم الدستورية دليل على المهزلة القانونية التي تعيشها مصر فقد تم تطبيق العديد من القوانين والقرارات دون أن يتحقق فيها الشرطين السابقين، وأشار أيضاً إلى أن الدولة تسلمت الشريحة الأولى من الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، ثم نشرت نص القرار في اليوم التالي في الوقائع المصرية وهو أم مخالف للدستور لأن القرار بذلك تم تنفيذه قبل أن يتم نشره.
