إياد علاوى يعلن عودته لمزاولة عمله نائبا للرئيس العراقى

إياد علاوى يعلن عودته لمزاولة عمله نائبا للرئيس العراقى إياد علاوى يعلن عودته لمزاولة عمله نائبا للرئيس العراقى

>بغداد (أ ش أ)

أعلن رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقى إياد علاوى، اليوم السبت، عودته لمزاولة عمله نائبا لرئيس الجمهورية وتنازل عن مستحقاته المالية لصالح صندوق دعم النازحين وأسر الشهداء، وذلك بعد 18 يوما من قرار المحكمة الاتحادية العراقية الذى قضى بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وقال علاوى، فى مؤتمر صحفى بمقر ائتلاف الوطنية ببغداد، أن "المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس العراقى بناء على طعن قدمه رئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفى إلى المحكمة الاتحادية، واعتبر القرار جاء متأخراً.

وحمل علاوى رئاسة مجلس النواب العراقى المسؤولية كاملة عما حدث، لأنها قدمت المقترحات حول الاصلاح كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها، وقال: أن "هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية".

وكشف عن أنه أبدى، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس العراقى فؤاد معصوم، تحفظات على العودة لمزاولة عمله وتم الاتفاق على لقاء تم مساء الخميس الماضى. . مشيرا إلى أنه أجرى مشاورات مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الاصلاح النيابية من الذين نشترك معهم فى الرؤى السياسية ومع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح.

واكد ضرورة تطبيق المادة الدستورية التى تحدد دور رئاسة الجمهورية فى السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية، وأضاف: بعد المشاورات قررت العودة لمزاولة عملى كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف الوطنى.

وتابع: اننى أتنازل عن أى استحقاق مالى سابق وكذلك خلال الفترة المقبلة، وأتبرع بها كاملة إلى صندوق لدعم النازحين وعوائل الشهداء، نتمنى أن ترعى رئاسة الجمهورية هذا الصندوق.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت يوم /الاثنين 10أكتوبر/ بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى الذى ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية: نورى المالكى وإياد علاوى وأسامة النجيفى. . وأكدت المحكمة أن قرار العبادى الذى ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية خالف نصوص الدستور وأحكامه.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقى وافق منتصف شهر سبتمبر 2015 على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وفق حزمة اصلاحات تم بموجبها أيضا تقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغى مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومى بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض النفط عالميا.


>

اليوم السابع